تعرّض الوزير السابق مراد كوروم مرشح حزب العدالة. والتنمية الإسلامي الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول لهجوم .وانتقادات من أعضاء الغرف المهنية في إسطنبول، الذين تحدثوا عن القصور والسلبيات التي .وقعت بسبب إجراءات اتخذها.
واختار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مراد كوروم. وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي السابق. مرشحاً له في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى المقرر عقدها في 31 آذار (مارس) القادم.
وقال رئيس غرفة المهندسين المعماريين أيوب موهجو: “إنّ كوروم استخدم صلاحيات مختلفة خلال فترة عمله مديراً في شركة توكي، وإنّه كان يعمل فقط على تنفيذ التعليمات .والمشاريع والقرارات الواردة من القصر الحاكم خلال المنصبين اللذين شغلهما”. بحسب ما أوردته صحيفة (زمان) التركية.
وذكر موهجو أنّ كوروم لم يُجر أيّ تواصل مع غرفة المهندسين المعماريين .والجمعيات المعنية بهذا المجال، مشيراً إلى أنّه فتح المناطق الساحلية .والأودية والأراضي الزراعية والمناطق المحظور البناء بها أمام العمران عبر شركة توكي، والبدء بأعمال إنشاء كثيفة بها.
موهجو ذكر أيضاً أنّ المسؤول السابق طبّق قرار فتح المناطق العسكرية. التي تلبي الاحتياجات البيئية المهمة للمدن، أمام العمران. مفيداً بأنّه تم فتح الساحات الخضراء العسكرية في مناطق كوتشوك شكمجة وشكمه كوي ومالتبه وحصدال في إسطنبول أمام العمران. واستمرار التطبيق الفعلي لهذا الأمر بتلك المناطق.
ولفت إلى أنّ مراد كوروم صدّق على تقرير تقييم التأثير البيئي لمشروع قناة .إسطنبول في كانون الثاني (يناير) من عام 2020 خلال الفترة .التي تولى بها كوروم منصب وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي.
من جانبه، زعم رئيس شعبة غرفة مهندسي البيئة في إسطنبول. برنا بالجي أوغلو، أنّ مشروع قناة إسطنبول، الذي تم التصديق عليه في عهد كوروم. تم تصميمه كمشروع ريعي وفقاً للمسار المخطط له.
وأضاف بالجي أوغلو أنّ التغييرات التي أجريت في لائحة تقييم التأثير البيئي في 29 تموز .(يوليو) عام 2022 في عهد كوروم جعلت إجراءات التقييم أسهل وأسرع.
وأوضحت بيلين بينار جيريتلي أوغلو من شعبة غرفة مخططي المدن في إسطنبول أنّ كوروم لم يضع حتى اليوم مشروعاً حكومياً .لحلّ أزمة الإيواء بشكل فعلي وحلّ التحول الحضري. قائلة: “تمكن من فعل هذا عندما لم يكن هناك نقود. أمّا في عهد كوروم، فقد كانت شركة GYO تعمل يداً بيد مع رؤوس الأموال وتوقع على مشاريع ريعية ومشاريع سكنية فارهة بملايين الدولارات. أي أنّها تخلت تماماً عن المهمة الحكومية، واليوم في الوقت الذي تتطاير فيه ملايين الدولارات لم تنفذ الدولة .وممثلها كوروم مشروعاً حكومياً يحل مشكلة الإيواء بشكل فعلي والتحول الحضري”.
أحد الانتقادات الموجهة لكوروم يخص العفو المتعلق بالتطوير العقاري. ففي 6 حزيران (يونيو) عام 2018 دخل حيز التنفيذ آخر قرار عفو متعلق بالتطوير العقاري. والذي نُشر في الجريدة الرسمية وحمل توقيع أردوغان.
وفي 10 تموز (يوليو) نفّذ القرار كوروم الذي تولى منصب وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي خلفاً لمحمد أوزحسكي.
وفي كانون الأول (ديسمبر) من عام 2018 أعلن كوروم أنّ نحو (8) ملايين و(900) ألف شخص. تقدموا بطلبات للحصول على العفو. مشيراً إلى تمديد قرار العفو لـ (6) أشهر إضافية. بعدما كان من المخطط له الانتهاء في 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2018.
