استياء شعبي.. انهيار الاقتصاد التركي وارتفاع الأسعار بسبب سياسات أردوغان

دفعت ازمة العملة إلى تقويض الاقتصاد التركي وزعزعة كرسي السلطة للرئيس التركي أردوغان الذي تربع عليه لقرابة العقديين.

فقد شهدت العملة التركية أدنى مستوياتها أمام الدولار عقب خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية. ومنذ مارس فقدت العملة أزيد من ثلث قيمتها وتعد ذات الأداء الأسوء بالأسواق الناشئة

زعيم المعارضة التركي كمال قليتشدار أوغلو

وكتعبيرا عن غضبه تجاه التضخم الذي تعيشه البلاد امتنع كمال قليتشدارأوغلو زعيم المعارضة التركي عن أداء وجاب استهلاكه للكهرباء. حيث صرح أنه سيستمر بامتناعه عن أداء واجب الفواتير إلى حين يلغي أردوغان زيادات الأسعار.

وبجانب غضب أغلو تتجلى علامات الغضب على كل المواطنين بكافة انحاء البلاد جراء التضخم.

%50تضخمًا

وبيناير قفز معدل التضخم نحو 50% عقب انهيار قيمة العملة بأواخر العام الماضي.وجراء السياسة الغير تقليدية لأروغان بخفض أسعار الفائدة عرفت العملة انهيارا الشيء الذي تسبب بغلاء المعيشية على المواطنين الأتراك.
وجراء ذلك قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 50% لكنها بنفس الوقت قامت بزيادة أسعار الغاز الكهرباء البنزين لتعويض تقلب أسعار الواردات

“لن أدفع فواتير الكهرباء”

وامتنع أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري عن أداء واجب فواتير الكهرباء إلى غاية أن يقوم بإلغاء رفع الأسعار الذي قام به ب 31 ديسمبر. كما دعا أغلو إلى نقص قيمة الضريبة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى 1%

ارتفاع الأسعار 

وجاء إعلان قليتشدار أوغلو بعد أن شكا أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين علنا هذا الأسبوع من رفع أسعار الكهرباء.

منذ بداية يناير عرفت أسعار الكهرباء ارتفاعا بنسبة 125% للمستهلكين التجاريين من ذوي الاستهلاك المرتفع. وبنسبة 50% للأسر من أصحاب الاستهلاك المحدود.

استياء شعبي

ولفت أصحاب المطاعم من خلال إشعارات على نوافذ مطاعمهم للارتفاع المهول بأسعار الكهرباء. وقد رفض البعض من أداء قيمة الفواتير.

وساهم هذا التجني القياسي بقيمة الليرة والارتفاع المهول بالأسعار إلى تراجع شعبية أردوغان.
وتفيد الحكومة إن الائتمان والصادرات والاستثمار سيساهم في تحمل البلاد للتضخم.
وضرح المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين بهذا الأسبوع على أنه سيتم الإعلان بالقريب عن إجراء جديد بخصوص فواتير الكهرباء.

قلق وترقُّب

والمستثمرون في حالة قلق مستمر من أن يساهم التضخم في تعرض الاقتصاد بشكل عام للخطر. علاوة على أن تدني قيمة العملة سيعسر من عملية تسديد تركيا لديونها الخارجية. والتي يجب على أنقرة سداد أو تجديد ديون تعادل حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

وأفادت عدة تقارير إلى أن فقدان الثقة بالمسؤولين من أجل السيطرة على التضخم دفع بالعديد من السكان بتبديل الليرة بالعملات الأجنبية. كما يتم الاحتفاظ بأزيد من نصف الودائع بالنظام المصرفي التركي بالعملات الأجنبية.