الأردن في مواجهة الإخوان: تحليل سياسي يؤكد تصميم الدولة على حماية الاستقرار الوطني

تواصل السلطات الأردنية اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة محاولات جماعة الإخوان المسلمين التأثير على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار ومواجهة ما تصفه بـ”المخططات الممنهجة” للجماعة، التي تعتبرها السلطات تهديدًا للأمن الوطني.
-
تفكيك نفوذ الإخوان في الأردن: تحليل سياسي يكشف توجهات الحكومة
-
تفكيك الخلية الإرهابية في الأردن يزيد من حدة المطالب بحل جماعة الإخوان
وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات الأمنية والتشريعية، شملت ملاحقات قانونية لعناصر محسوبة على الجماعة. إضافة إلى تضييق الخناق على أنشطتها في المؤسسات والمجتمع المدني. كما كثّفت الأجهزة الرقابية جهودها لمتابعة مصادر التمويل المشبوهة. وسط تحذيرات رسمية من استغلال بعض المنابر الدينية والتعليمية لنشر الفكر المتطرف.
ويرى مراقبون، أن الأردن يسير في اتجاه واضح لتفكيك أي بنى تنظيمية .قد تستخدمها الجماعة لإعادة إنتاج نفوذها، وذلك في ضوء تجارب إقليمية أثبتت خطورة السماح لهذه التيارات بالتمدد.
وتؤكد الجهات الرسمية، أن الإجراءات تأتي ضمن إطار القانون، وتحظى بدعم شعبي واسع، في ظل رفض واسع لأي محاولات لزعزعة الأمن أو استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
-
تنامي الأصوات المطالبة بحظر الإخوان في الأردن عقب كشف خلية إرهابية
-
أجندات خارجية وأذرع داخلية.. الإخوان في مواجهة جديدة مع الدولة الأردنية
قال المحلل السياسي الأردني الدكتور محمد الرواشدة: إن الإجراءات التي تتخذها الدولة الأردنية مؤخرًا ضد جماعة الإخوان المسلمين تأتي في سياق “استراتيجية واضحة تستهدف تحجيم نفوذ التنظيم. وحماية الأمن الوطني من أي اختراقات أيديولوجية أو تنظيمية”.
وأضاف الرواشدة أن “الحكومة تدرك تمامًا طبيعة التحولات الإقليمية والدولية المتعلقة بالجماعة. وتسعى إلى قطع الطريق أمام أي محاولة .لإعادة التموضع داخل مؤسسات الدولة أو التأثير على الرأي العام، خاصة في ظل ما أظهرته الجماعة من نهج براغماتي يسعى إلى استغلال التحولات السياسية”.
-
الإخوان يبحثون عن المقايضات والتفاهمات في مجلس النواب الأردني… ما القصة؟
-
الإخوان في الأردن يسعون لتغيير المشهد البرلماني مستغلين التعاطف مع غزة
وأشار أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب تحركات العناصر المحسوبة على الجماعة، بالتوازي مع تحركات تشريعية تهدف إلى ضبط العمل الحزبي والديني بما يتماشى مع متطلبات المرحلة. مضيفًا أن “الدولة لا تستهدف العمل السياسي المنظم، لكنها ترفض وجود تنظيمات ذات ولاءات عابرة للحدود”.
وأكد الرواشدة، أن الأردن “يمتلك الإرادة السياسية والشعبية للاستمرار في هذا النهج”. معتبرًا أن ما يحدث “رسالة واضحة بأن زمن التهاون مع التنظيمات ذات الأجندات الخاصة قد انتهى”.