الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان “إن أي إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، يمكن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا وتتسبب في المزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف”.

ودعمت الهيئتان التشريعيتان، وهما مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، أطرافا متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها الذي هدأ منذ عام 2020، فيما أدت محاولة من البرلمان لتعيين حكومة جديدة العام الماضي إلى يوم شهد قتالا عنيفا في طرابلس.

وفي حين أن المجلسين لا يزالان متنافسين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، فقد عبرا عن معارضتهما لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بينما يعتقد العديد من الليبيين أنهما مترددان في إجراء انتخابات.

وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2014 وتم إنشاء المجلس الأعلى للدولة في عام 2015 من هيئة تشريعية سابقة انتُخبت في عام 2012. وبموجب اتفاق يحظى باعتراف دولي في عام 2015، فإن لكل من المجلسين رأي في التطورات السياسية الرئيسية، لكنهما ليسا متفقين حول صلاحيات كل منهما.

وركزت جهود دبلوماسية للأمم المتحدة هذا العام على دفعهما للاتفاق على تغييرات دستورية وقانونية من شأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنهما أخفقا حتى الآن في وضع اللمسات الأخيرة على تلك التغييرات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي قبل يومين في بيان آخر إن “قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.

وبدلا من ذلك، أعلن المجلسان عن خارطة طريق منفصلة تتضمن استبدال حكومة الدبيبة قبل أي تحرك نحو الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى تغييرها.

وقال المجلسان إنهما ما زالا يناقشان “بعض الملاحظات” من خارطة الطريق وذلك بعد موافقتهما مبدئيا عليها. وتهدف خارطة الطريق إلى تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتعدّ خارطة الطريق المعتمدة إحدى مخرجات لجنة ” 6+6″ المشكلة من مجلسي النواب والدولة والتي أعلنت عن القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المقبلة.

وأثارت بعض تلك قوانين جدلا في ليبيا وقوبلت بمعارضة من طرف بعض نواب مجلسي النواب ولأعلى وأحزاب سياسية مطالبين بتعديلها، لكن اللجنة أكدت أن قوانينها “نهائية ونافذة”.
وكانت السيطرة على الحكومة وسبل الوصول إلى عائدات النفط الليبية بمثابة جائزة كبرى للفصائل المتناحرة خلال سنوات عدم الاستقرار التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والانقسام في 2014 بين الأطراف المتحاربة في الشرق والغرب.