الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها السياسية بأفغانستان
مدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لستة أشهر عمل بعثته السياسية بأفغانستان، وذلك في قرار طالب طالبان بتشكيل “حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية”.
وشدد القرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15، على “أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية”، مطالبا بـ”مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان وبينها حقوق النساء والأطفال والأقليات”.
وقامت إستونيا والنرويج بإعداد نص القرار، وسرعان ما أشادت أوسلو بـ”رسالة موحدة” لمجلس الأمن إزاء أفغانستان.
وفي أغسطس/آب، حظي قرار للمجلس طالب بتأمين حرية الحركة للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بتأييد 13 صوتا بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت.
وشدد المجلس في قراره الجمعة على “الدور المهم الذي ستواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان”.
وأقر القرار أيضا بـ”ضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة إنسانية لأفغانستان”، مكررا “أهمية مكافحة الإرهاب” في البلاد.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن طالبان لم تبد اعتراضا على تمديد مهمة الأمم المتحدة.
واعتبر متخصص في الملف في الأمم المتحدة، لم يشأ كشف هويته، “أنها مجبرة على أن تكون أكثر ليونة، وهي أكثر براغماتية” مما كانت عليه خلال حكمها السابق في التسعينيات، مشيرا إلى أن “طالبان تحتاج إلى الأمم المتحدة، وتلك هي رافعتنا للتمكن من التأثير في قراراتها.
كذلك، طلب أعضاء المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إطلاعهم على الوضع في أفغانستان، وعلى أنشطة البعثة الأممية كل شهرين حتى منتصف مارس/آذار، ويقدم إليهم تقرير مكتوب في موعد أقصاه 31 يناير/كانون الثاني يتناول فيه مستقبل البعثة الأممية.
وأوضح القرار أن التقرير المذكور يجب أن يتضمن “توصيات عملانية واستراتيجية في ضوء آخر التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية”.
وفي الأسابيع الأخيرة، شددت منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية على وجوب أن تبقي الأمم المتحدة بعثتها في أفغانستان، بهدف الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
