الإطار التنسيقي: جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي غير قانونية

أعرب تحالف “الإطار التنسيقي” عن رفضه التام بالاعتراف بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. معتبرا أن العملية تمت في غياب أي سند قانوني في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني.

الاعتراف بالحلبوسي 

وقد تم نقل المشهداني للمستشفى بعد تلقيه هجوما بالضرب من أحد النواب، ثم استأنف البرلمان جلسته برئاسة خالد الدراجي ثاني أكبر الأعضاء سنا.

وببيان له قال الإطار التنسيقي أن الهجوم على المشهداني شل حركته ونقل جراء إصابته للمستشفى. واستمرت مع الأسف بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني.

ونشب عراك أثناء جلسة البرلمان بين نواب الإطار التنسيقي والتيار الصدري. جراء تقديمها طلبين لرئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عددا والتي تُكلف بتشكيل الحكومة.

وأضاف نولي كامل المسؤولية للجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد لجميع ما سيتم من تداعيات على هذا التفرد. وسنجابه هذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي.

وقال الإطار التنسيقي نشدد على عدم اعترافنا بحصيلة جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. باعتبارها جرت بغياب رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامهه.

وأعاد النواب انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. كمااختاروا القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبين له.

وجرت العادة السياسية منذ عام 2005 أن يعين رئيس البرلمان من العرب السُنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي. في حين رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس الجمهورية من الأكراد.

ويشمل الإطار التنسيقي كلا من ائتلاف دولة القانون وتحالف قوى الدولة وتحالف النصر وتحالف الفتح وحركة عطاء وحزب الفضيلة.

وقد قدم الإطار التنسيقي طعنا لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية بخصوص رفضه لنتائج الانتخابات التي اعتبر أنها مزورة.

وأفاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من خلال تويتر أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أظهر بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.

حيث هنئ الشعب العراقي بهذه البادرة الأولى من أجل عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد.

ويهدف الصدر لتأسيس حكومة أغلبية عكس الدورات السابقة التي عرفت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات.

وفازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعدا، وهو أكبر عدد من المقاعد من أصل 329. تبعها تحالف تقدم (37) وائتلاف دولة القانون (33) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا.