الإمارات الأولى عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين
حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
دفعة واحدة ارتقى أداء دولة الإمارات 4 مراتب عالمية ، حيث تقدمت إلى المركز الـ 68 عالميا من بين 146 دولة شملها التقرير في 2022.
حيث كشف تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022، عن تقلّص الفجوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 63.4%.
وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأعلى من حيث تحقيق التكافؤ بين الجنسين.
وبحسب التقرير، يعدّ ذلك ثاني أكبر تقدم من حيث تقليص الفجوة بين الجنسين في العام الحالي.
وأوضح أنه مع متوسط درجة مرجحة بالسكان تبلغ 63.4%، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها ثاني أكبر فجوة بين الجنسين يتم إغلاقها، بعد جنوب آسيا.
ولا تزال درجة الجنس في المنطقة مماثلة للإصدار الأخير، والذي يمنح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطارًا زمنيًا لسد فجوة 115 عامًا.
وتعتبر إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان من أفضل البلدان أداءً، في حين أن قطر وعمان والجزائر هي الأسوأ أداءً، وفقا للتقرير.
والدول الأكثر تحسناً في المنطقة هذا العام، مقارنة بعام 2021، هي المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت.
وتوضح البيانات عن إحراز بعض التقدم في المنطقة فيما يتعلق بسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بمعدّل ارتفاع 2%، حيث قام عدد من البلدان بتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتفعيل حصتها في الأدوار التقنية.
ولم يطرأ أي تغيير على مجموع النقاط النهائية بالمقارنة مع نتائج التقرير الماضي، والذي يحدد إطارًا زمنيًا يبلغ 115 عامًا لسد الفجوة.
أما على الصعيد العالمي، لا تزال أيسلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر مساواة بين الجنسين، تليها فنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد.
ويشير التقرير الذي شمل 146 دولة في عام 2022، إلى أنه المرحلة التي تلت موجة تفشي فيروس كورونا لم تشهد أي تقليص على مستوى الفجوة بين الجنسين، بحيث تمكنت دولة واحدة فقط من بين كل خمس دول من سد الفجوة بين الجنسين بنسبة لا تقلّ عن 1% في العام الماضي.
وتظهر النتائج أنه على الرغم من التقدم الذي تمّ إحرازه في العام المنصرم، إلا أن الإنجاز الوحيد يتمثل في تقليص الوقت الذي يستغرقه تحقيق المساواة بين الجنسين بأربع سنوات فقط.
وتبيّن المعطيات أنه على صعيد الصحة والبقاء على قيد الحياة، تقلصت الفجوة بين الجنسين بنسبة 95.8%، في حين حقق التحصيل التعليمي تقدماً بنسبة 94.4% في هذا المجال.
وتقلّصت الفجوة على صعيد الفرص والمشاركة الاقتصادية بنسبة 60.3%، بينما أظهر التمكين السياسي تقدما بنسبة 22%.
وبين عامي 2021 و2022، ارتفع المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 1.6% ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على تقدم النساء في الأدوار المهنية والتقنية وانخفاض الفجوة على صعيد الأجور، علماً أن الفجوة بين الجنسين على مستوى القوى العاملة قد اتسعت رقعتها.
وشهد المؤشر الفرعي للصحة والبقاء تحسنا طفيفا من 95.7% إلى 95.8%، بينما انخفض المؤشر الفرعي للتحصيل التعليمي من 95.2% إلى 94.4%.
ولفت التحليل إلى أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة أثرت على النساء بشكل متفاوت، عقب الخسائر التي مُني بها سوق العمل خلال فترة الوباء والتدهور المستمر على صعيد البنية التحتية للرعاية الصحية.
