الإمارات الـ18 عالميا والأولى عربيا في مؤشر المساواة بين الجنسين
في 28 أغسطس من كل عام، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية، والذي يتوافق مع اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام.
الاحتفال بيوم المرأة يأتي إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة، بأهمية مساهمات بنات الوطن، ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه، وتحتفل جميع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بهذا اليوم.
وفي هذا السياق، وترجمة لجهودها في هذا المجال، تبوأت الإمارات المركز الـ 18 عالمياً، والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، لتصعد بذلك 8 درجات في سلم المؤشر خلال عام واحد فقط، حيث حازت عام 2019 المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني، بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر، بحلول عام 2021.
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2020، حصلت دولة الإمارات على المراتب التالية على مستوى العالم: المرتبة العاشرة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل، المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة، المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الأساسي، المرتبة الأولى في المعيار الفرعي لنسبة الجنس عند الولادة.
وفي مايو 2015، اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً. بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، تحقيقاً لرؤية الإمارات، بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين، بحلول 2021. ويقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات، نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021، تنص على إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، واعتماد سياسات سليمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
وتمتلك المرأة في دولة الإمارات، حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي، وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقاً للقوانين الوطنية، حيث تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص، بما في ذلك، مناصب المديرات، ورائدات للمشاريع.
ويشكل قطاع صاحبات الأعمال 10 % من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي، وتقوم صاحبات الأعمال بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، ويمثلن نسبة 15 % من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
