الإمارات والمغرب.. زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكات الاقتصادية
نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة شهدتها مجالات التعاون بين دولتي الإمارات والمغرب، وفي طريقها نحو مستويات أكثر زخماً بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.
وأكد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات عبد الله بن طوق المري، خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع وزراء بالحكومة المغربية، على هامش ترأس وفد اقتصادي من الدولة إلى كل من الرباط وطنجة لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً، أكد على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، وفق ما نقلت صحيفة “البيان”
وبحث بن طوق مع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزير الصناعة والتجارة في المغرب رياض مزور، آليات تعزيز التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والتكنولوجيا المالية والزراعة، وتعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات.
وقال بن طوق: نتطلع من خلال الزيارة إلى توسيع شراكاتنا الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية، والعمل على استغلال المميزات الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين، لفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية جديدة خاصة في قطاعات اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي في القارة الأفريقية والقريب من أوروبا لنقل المنتجات والسلع الإماراتية إلى القارة الأوروبية، فضلاً عن وضع آليات عملية لزيادة التبادل التجاري وتشجيع مجتمعي الأعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وبما يخدم الأجندة التنموية لهما.
من جهتها، أكدت الوزيرة المغربية أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في مواصلة العمل على تقريب تلك العلاقات، خاصة على صعيد مجتمعي الأعمال، مشيرة إلى أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى كلّ من الرباط وطنجة للاطلاع على الفرص الواعدة في الأسواق المغربية في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها النقل والصناعات التكنولوجية المتقدمة وتحديداً صناعة السيارات والزراعة والخدمات اللوجيستية وغيرها.
وأعربت العلوي عن تطلعها إلى بداية لمسار جديد في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل وجود العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المهمة أمام القطاع الخاص من البلدين لتطويرها في المرحلة المقبلة بالاستفادة من الموقع الجغرافي المهم للمغرب كبوابة لأوروبا وأفريقيا، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات.
ومن جانبه، قال رياض مزور: إنّ الإمارات العربية المتحدة هي دولة شقيقة وتجمعها علاقات استراتيجية مع المملكة المغربية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز وتقوية التبادلات التجارية بين البلدين وتنويعها بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم اقتصاد البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والعمل على إرساء آليات جديدة من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الجليل على قوة الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية الرئيسية خاصة على صعيد قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والذي أثبتت فيه الاستثمارات الإماراتية في المغرب كفاءة وتنافسية عالية، معرباً عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في المغرب في هذ القطاع الحيوي.
وقد سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً خلال عام 2021 بنسبة تصل إلى 44% عن العام 2020، وكذلك نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2019 وبقيمة تبادل تجاري حوالي (3.1) مليارات درهم، وتدخل دولة الإمارات ضمن أهم (20) سوقاً تتعامل معها المغرب تجارياً، وبالمقابل فإنّ المغرب ضمن أهم أسواق التصدير وإعادة التصدير من الإمارات إلى أفريقيا، وضمن أهم (15) سوقاً في أفريقيا.
وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، تُعدّ دولة الإمارات المستثمر الثاني عالمياً بعد فرنسا في المملكة المغربية، والأول عربياً، وبقيمة استثمار لنهاية أيلول (سبتمبر) 2021 ما قيمته اقتربت من (22) مليار درهم، أي (6) مليارات دولار” وبنسبة مساهمة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.
