الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة منظمة مع دول شمال إفريقيا في ملف العمالة
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة مع الاتحاد الأوروبي مشروعا لتنظيم حركة العمالة الماهرة بين شمال إفريقيا وإيطاليا، مستهدفةً تلبية احتياجات السوق الإيطالي في القطاعات الصناعية، ويمتد المشروع 30 شهراً ويعتمد على تشريع الهجرة الإيطالي.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، دشنت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع “ثام بلاص” الذي يسعى لتنظيم حركة العمالة الماهرة بين دول شمال إفريقيا وإيطاليا.
ويأتي هذا المشروع الذي يمتد لثلاثين شهراً كاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل الإيطالي في القطاعات التقنية والصناعية.
ويعتمد على المادة 23 من التشريع الإيطالي الخاص بالهجرة، والتي تفتح الباب أمام العمال المؤهلين الذين أكملوا برامج تدريبية معتمدة في مجالاتهم المهنية.
وتتركز الجهود حالياً على توفير كوادر مدربة من المغرب وتونس لتلبية احتياجات ثلاث مناطق إيطالية رئيسية تشهد نمواً صناعياً ملحوظاً.
وتشارك في هذه المبادرة كل من مناطق لومبارديا وفينيتو وإميليا-رومانيا الإيطالية، حيث تعمل وكالات التوظيف المحلية جنباً إلى جنب مع المنظمات المهنية لتسهيل عملية التوظيف.
وفي إميليا-رومانيا على وجه الخصوص، تبذل منظمة “سي.ان.اي. رافينا” جهوداً مكثفة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحديد احتياجاتها من الكفاءات وتوظيف العمالة المؤهلة القادمة من شمال إفريقيا.
ويركز البرنامج على تأهيل العمال في عدة مجالات حيوية تشمل تشغيل آلات التحكم الرقمي المتطورة، أعمال الصيانة الفنية، تقنيات اللحام الصناعي، التركيبات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى تخصص النجارة المعدنية.
وتأتي هذه التخصصات بعد دراسات ميدانية أظهرت وجود نقص في الكوادر المؤهلة في هذه المجالات بسوق العمل الإيطالي.
وتم تصميم المشروع لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي من جهة وحقوق العمال المهاجرين من جهة أخرى.
كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة لحركات الهجرة عبر تأسيس إطار قانوني واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتمثل هذه المبادرة تمثل جزءاً من الجهود الأوروبية الأوسع لإيجاد حلول مستدامة لأزمات سوق العمل، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والتنموية لعملية الهجرة، في الوقت الذي تشدد فيه الدول الأوروبية على قوانين الهجرة.
ففي مايو/أيار الماضي دعت تسع دول أوروبية، تتقدمها إيطاليا والدنمارك وبولندا، إلى مراجعة الطريقة التي تُفسَّر بها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالهجرة واللجوء.
وجاء هذا المطلب في رسالة مفتوحة نُشرت يوم الخميس 22 مايو/أيار، شدّد فيها الموقعون على “ضرورة استعادة التوازن بين حماية الحقوق وقدرة الدول الديمقراطية على اتخاذ قرارات سيادية فعّالة”.
وجاء في نص الوثيقة التي أصدرتها مصالح رئاسة الوزراء الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني، “نريد استخدام تفويضنا الديمقراطي لإطلاق نقاش جديد ومفتوح حول تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يجب أن نعيد التوازن العادل، وستتعاون دولنا لتحقيق هذا الطموح”.
وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة عقب لقاء في روما بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن، وهما من أبرز القيادات الأوروبية التي تتبنى مواقف مشددة تجاه الهجرة غير النظامية.
وشددت الرسالة على أن الدول الموقعة تنتمي إلى “عائلات سياسية مختلفة وتقاليد متباينة”، لكنها تتفق على أن الوقت قد حان لفتح نقاش حول مدى استجابة الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، للتحديات المعاصرة. وتساءلت الدول الموقعة عمّا إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد وسّعت تفسيرها للاتفاقية إلى درجة تجاوزت نوايا واضعيها الأصليين، مما أثر على قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات سيادية.
وأضاف الموقعون “نعتقد أن تطور تفسير المحكمة قد قيّد، في بعض الحالات، قدرتنا على اتخاذ قرارات سياسية داخل ديمقراطياتنا”.
