التقارب التونسي السوري.. هل سيمهد دفعة قوية للتحقيقات بملف تسفير الإرهابيين؟
يمهد التقارب التونسي السوري حل ملف من أهم الملفات ما بين البلدين، وهو ملف تسفير الجهاديين إلى دول بؤر التوتر والذي تسعى تونس إلى حل تلك الأزمة.
ويظل ملف الجهاديين التونسيين في سوريا متشعبا في عهد منظومة الحكم الإخوانية السابقة التي دعمت تسفيرهم إلى الخارج وبشكل خاص سوريا، ومن المرجح أن تمثل عودة العلاقات التونسية السورية إلى طبيعتها فرصة لفتح ملفات أهمها ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا.
الغنوشي والقضية
وقد عادت قضية “تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر” لتطفو على السطح من جديد بعد مثول رئيس حزب حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، أمام مكافحة الإرهاب في تونس.
وكانت النائبة السابقة بالبرلمان عن حزب نداء تونس فاطمة مسدي تقدمت في ديسمبر 2021 بشكاية للمحكمة العسكرية تتعلق “بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر” التي أحالت الملف إلى القطب القضائي للإرهاب “لأنه يضم مدنيين وعسكريين”.
حل الأزمة بالتقارب بين تونس وسوريا
وقد كشف السفير التونسي لدى دمشق محمد المهذبي أن سلطات بلاده تتعاون مع نظيرتها السورية في إطار تفكيك ملف متشعب يتعلق بالجهاديين التونسيين في سوريا، وهو ملف يتوقع أن يشكل محل تركيز الحكومتين السورية والتونسية بعد استئناف العلاقات على طريق تفكيك ألغاز شبكات التسفير والمتورطين فيها.
وأعادت السلطات التونسية بعد ثورة 25 يوليو تحريك هذا الملف بقوة والذي ظل في عهد منظومة الحكم السابقة على الرفوف، وحرص المسؤولون فيها على التعتيم عليه بشدة، بل وتجميد كل تحرك قضائي أو حقوقي على الرغم من أنه تمت إثارة هذا الملف من قِبل المعارضة في البرلمان السابق الذي حله الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن التدابير الاستثنائية.
ويقول المحلل السياسي السوري سلمان شيب: إن هناك تحديا تونسيا بخصوص إعادة هؤلاء إلى تونس وفي سوريا هناك اشتراك في مواجهة هذا التحدي وهذا التحدي عابر للحدود، فتحدي الإرهاب لا يشمل تونس فقط وإنما يشمل إفريقيا وجنوب الصحراء والمنطقة العربية.
وأضاف أن هذا التحدي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهته لذلك هناك تنسيق سوري تونسي يهدف إلى حل لغز القضية.
