الجزائر ترفع دعوى قضائية ضد نائبة فرنسية لانتقادها صرف المساعدات التنموية

رفعت الحكومة الجزائرية دعوى قضائية في باريس ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة كنافو من حزب “روكونكات” واتهمتها بإثارة الكراهية والعنصرية، إثر انتقادات وجهتها إلى الحكومة الفرنسية بسبب صرفها مساعدات تنموية لفائدة الجزائر بينما تشهد فرنسا أزمة مالية.

وتأتي هذه المعركة القضائية في غمرة توتر بين باريس والجزائر التي لا تزال تحت وقع الصدمة التي أثارها اعتراف باريس بمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط لإنهاء النزاع المفتعل.

كما يثير التقارب الفرنسي المغربي وحرص باريس على تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع المملكة حفيظة الجزائر التي تتوجس من فقدان مصالحها، في وقت تواجه فيه عزلة في محيطها. 

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن “الدولة الجزائرية أودعت شكوى أمام القضاء بباريس ضد النائبة في البرلمان الأوروبي سارة كنافو من حزب روكونكات”.
وأضافت أن النائبة الأوروبية الفرنسية كنافو هي “رفيقة اليميني المتطرف إريك زمور المدان عدة مرات بتهمة الكراهية العنصرية والمعروف بمواقفه المعادية للهجرة وللجزائر على وجه الخصوص”.
ولم تذكر وكالة الأنباء الجزائرية سبب الدعوى القضائية بشكل صريح، لكن كنافو صرحت قبل أيام لشبكة “أر أم سي” أن الحكومة الفرنسية منحت الجزائر 800 مليون يورو كمساعدات للتنمية، عند إثارتها لملف عجز الميزانية الفرنسية والإنفاق العام غير الضروري، مشيرة إلى السلطات الجزائرية ترفض استعادة المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا.
وتخصص الحكومة الفرنسية سنويا مبالغ مالية لمساعدة دول أجنبية على إطلاق مشاريع مختلفة في إطار “برنامج الدعم العمومي للتنمية”.
وفازت كنافو بمقعد في البرلمان الأوربي خلال انتخابات يونيو/حزيران الماضي، عن حزب “روكونكات” الذي يتزعمه زمور وهو سياسي فرنسي مثير للجدل، تعود أصوله إلى منطقة القبائل بالجزائر، ويعني لقبه باللغة الأمازيغية “الزيتون”.

وشنت وسائل الإعلام الجزائرية هجوما حادا على زمور، متهمة إياه بنشر معلومات مضللة عن الهجرة والإسلام والجزائريين والأجانب .
ومنذ أعوام تسجل النقاشات السياسية الفرنسية وخصوصا في الأوساط اليمينية، حضورا لافتا للجزائريين على علاقة بملفات الهجرة، بالنظر للأعداد الكبيرة لهم في هذا البلد الأوروبي التي تقدرها أرقام غير رسمية بأكثر من 5 ملايين شخص وهي الجالية الأولى في هذا البلد الأوربي.

وتدفع الجزائر باتجاه تحسين علاقاتها المتصدعة مع العديد من الدول ومن أبرزها فرنسا، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتسوية العديد من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملف الذاكرة.

ولغمت الجزائر مسار المفاوضات في هذا الملف بالعديد من الاشتراطات ما أدى إلى تأجيل الزيارة المقررة للرئيس عبدالمجيد تبون إلى باريس أكثر من مرة، بينما يشكك مراقبون في إجرائها بالنظر إلى تذبذب العلاقات بين البلدين.