في الأيام الأخيرة، انتشرت ردود فعل وتعليقات متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي الأوروبية والفرنسية بشأن إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، مما أثار جدلاً واسعاً حول مشروعية ومنطقية هذا القرار.

التفاعلات تضمنت مطالبات بأن القضاء ليس له الحق في التدخل في شؤون الدول الأخرى، ورفعت عرائض تطعن في القرار بسبب عدم وجود أدلة موثقة تثبت التورط المباشر للأسد في الهجمات الكيميائية التي وقعت في ضواحي دمشق عام 2013.

أحد التطورات البارزة في هذا السياق هو رفع مجموعة من المدعين العامين طلباً إلى القضاء الفرنسي، يحثونه فيه على التحقق من مصداقية وقانونية مذكرة التوقيف المعلنة.

• ماذا حدث بعد 5 أشهر من عودة الأسد إلى الحضن العربي؟

وسط هذا الجدل، أجرى مراسلونا في فرنسا والنمسا مقابلات مع مواطنين وسياح لاستطلاع آرائهم حول هذه القضية المثيرة للجدل. كانت الغالبية من الآراء تعبر عن رفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتشكك في علاقة الأسد بالهجوم الكيميائي المذكور.

وجاء في إحدى المقابلات أن القضية تفتقر إلى أدلة دامغة وموثقة تدين الأسد بشكل مباشر، مما يثير تساؤلات حول مشروعية الإجراءات التي اتخذتها فرنسا وصلاحيتها في هذا السياق الدولي.

في الختام، يعكس هذا الجدل الواسع النطاق طبيعة المشهد الدولي المعقد والتحديات التي تواجه محاولات تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، مع تأكيد أن الرأي العام ينادي بعدم التدخل وضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ العدالة الدولية.