السلطات التونسية تضع ضوابط جديدة لتنظيم التمويلات الخارجية للجمعيات

أعلنت السلطات التونسية عن اعتماد مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم تمويل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من مصادر خارجية. وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أوردته الجهات الرسمية، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة أي محاولات للتدخل الأجنبي أو التمويل الموجه الذي قد يؤثر على الأمن الوطني أو الاستقرار الاجتماعي.

تشمل الضوابط الجديدة إلزام الجمعيات بالإفصاح عن جميع المنح والهبات والقروض المقدمة من جهات أجنبية، وتقديم تقارير دورية تفصيلية تبين مصدر التمويل، قيمته، ووجهة صرفه. كما تقر الضوابط بآليات للترخيص المسبق لبعض أنواع الدعم الخارجي خصوصاً تلك المرتبطة بأنشطة سياسية أو إعلامية أو استشارية حساسة. إضافة إلى إجراء مراجعات مالية وإدارية دورية من قبل هيئات مختصة.

كما نصت التعليمات على إنشاء سجل مركزي للتمويل الخارجي تكون له صلاحية متابعة التدفقات المالية والتحقق من مطابقتها للقوانين الوطنية. فضلاً عن فرض عقوبات على المخالفين قد تصل إلى غرامات مالية وعقوبات إدارية. وربما تجميد النشاط في حالات الانتهاكات الجسيمة.

• السلطات التونسية تحبط مخططا إرهابيا.. وتحذير من “حاضنة سياسية” للمتطرفين

• رحيل قسري للمهاجرين نحو الحدود التونسية-الجزائرية

ورحبت بعض الجهات الحكومية بهذه الإجراءات بوصفها وسيلة لحماية السيادة الوطنية وضمان توجيه الموارد نحو برامج تنموية حقيقية تستجيب لاحتياجات المواطنين. في المقابل، أعربت جمعيات مدنية ونشطاء عن قلقهم من احتمال أن تؤدي الضوابط إلى تقييد العمل المدني والتقليل من قدرة المنظمات على الحصول على تمويلات مهمة لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية. داعين إلى ضمان توازن يُحصن استقلالية الجمعيات ويحميها من أي تعسف إداري.

وطالبت منظمات حقوقية بأن تكون آليات الرقابة شفافة وواضحة، مع توفير آليات طعن واستئناف للجمعيات المتضررة، وتسهيل إجراءات الترخيص بدل تعقيدها بما يعرقل عملها. كما دعت إلى ضخ برامج توعية وتدريب للمجتمع المدني لمواءمة ممارساته مع المتطلبات الجديدة دون الإضرار بفاعليته.

• سعيد يحذر من التدخل الأجنبي في الانتخابات التونسية

• حركة النهضة خارج سباق الانتخابات الرئاسية التونسية.. لماذا؟

أشارت السلطات إلى أن تنفيذ الضوابط سيتم تدريجياً مع فتح حوار مع ممثلي المجتمع المدني لتوضيح التفاصيل الفنية وتحديد آليات التطبيق. مؤكدة أن الهدف هو حماية المصلحة العامة مع الحفاظ على بيئة تمكينية للعمل الجمعياتي.