العراق يشهد مزادًا انتخابيًا مبكرًا قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية
يعيش العراق على وقع مزاد انتخابي مبكر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل فيما تسعى القوى السياسية المدعومة من إيران لمواصلة هيمنتها على المشهد .رغم التحولات الجيوسياسية غير المواتية في المنطقة.
ونقل موقع شفق نيوز الكردي العراقي عن مصدر سياسي وصفته بالمطلع أن “الكتل السياسية بدأت بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات”.
ووفق المعطيات فان العروض ركزت بالأساس “على النواب المستقلين الذين يحظون بظهور قوي على الساحة السياسية وفي المحافظات” .حيث تضمنت العروض “مشاريع تنموية ومبالغ مالية. بالإضافة إلى وعود بالحصول على مناصب تنفيذية في حال عدم فوز المرشح بعضوية المجلس”.
واكد المصدر أن “بعض أعضاء مجلس النواب قد بدأوا بالحضور المنتظم لاجتماعات دورية للأحزاب. بينما حصل آخرون على مناصب وامتيازات داخل المكتب السياسي للحزب” مشددا على أن “أن انتقال بعض النواب والسياسيين من حزب إلى آخر يعد جزءًا من المصلحة الشخصية. مما يساهم في تغيير التوازن السياسي وتغيير خارطة المرشحين في الانتخابات المقبلة، خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية”.
نتقال بعض النواب والسياسيين من حزب إلى آخر يعد جزءًا من المصلحة الشخصية
ولا يزال المال الفاسد والتأثيرات الخارجية تهمين على المراحل الانتخابية في العراق وهو ما انعكس سلبا على مستقبل العراقيين الذين يطالبون بإيقاف كل التجاوزات والتأكيد على اجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
ويعتقد ان القوى المدعومة من إيران ستنزل بثقلها. لعدم خسارة مكاسبها في الانتخابات الماضية وستعمل على الاستقطاب عبر المال والتلويح بالمناصب.
وستجرى الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بينما تعبش البلاد على وقع خلافات عديدة بشأن عدد من الملفات الهامة من ذلك قانون الانتخابات .وتوسيع عدد المقاعد البرلمانية لتناسب الزيادة السكانية الأخيرة بعد اجراء التعداد السكاني.
وتسعى جميع الأطراف السياسية لخدمة مصالحها من خلال تعديل قانون الانتخابات وهو ما ينعكس سلبا على شفافية العملية الانتخابية.
وكانت الرئاسات الثلاث عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مع التركيز على توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وخلال نفس الشهر صوت البرلمان على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لمدة سنتين، بعد قرار القضاء العراقي بتمديد ولاية أعضاء المجلس الحالي.
وبشأن الحديث عن مشاركة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في الانتخابات المرتقبة قال مصدر مسؤول في الهيئة السياسية للتيار أن المعلومات التي نشرت. بشأن تسجيل التيار الصدري قائمته الانتخابية في المفوضية، غير صحيحة اطلاقاً”. موضحا أن “التيار حتى الساعة لم يسجل أي قائمة باسمه أو بشكل رديف داخل المفوضية”.
وأضاف وفق ما نشقله موقع “شفق نيوز العراقي الكردي” ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يحسم حتى الآن أمر مشاركة التيار في انتخابات مجلس النواب المقبلة. لكن المعلومات الواردة لنا من الحنانة تفيد بأن أمر المشاركة ربما سيصدر خلال الشهرين المقبلين”.
وكان التيار الصدر بعث برسائل ضمنية بشأن إمكانية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال تغيير اسمه الجماهيري إلى “التيار الوطني الشيعي”. بينما كشف القيادي في الإطار التنسيقي رحمن الجزائري. أن إعلان عودة التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر سيكون بعد شهر رمضان المقبل.
