العراق يواجه تحديات قانونية بعد مطالبة بمحاكمة ترامب بتهمة القتل العمد

بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة، برزت تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة العراقية معه، نظراً لكونه مطلوباً للقضاء العراقي، بتهمة القتل العمد.  

وفي العام 2021، أعلنت محكمة عراقية، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بسبب حادثة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، عام 2020.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، فإن مذكرة التوقيف جاءت بتهمة القتل العمد، وهي تهمة تعاقب القوانين العراقية عليها بالإعدام.

وبرغم أن المذكرة كانت اعتبارية ورمزية آنذاك، إلا أنها قوبلت بردود فعل متباينة، وبعضها “ساخرة” وهو ما اضطر القضاء العراقي إلى الرد عليها.

وقال المحلل السياسي علي ناصر، إن “الحكومات العراقية الحالية والمقبلة، ستكون محرجة أمام ترامب، خاصة إذا ما أجرى رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة زيارة إلى الولايات المتحدة، أو حصل اتصال هاتفي، أو زيارة لترامب إلى العراق، كما حصل عام 2018”.

وأوضح أن “العلاقات وثيقة بين العراق والولايات المتحدة، وهناك العديد من الاتفاقات بين الجانبين، مثل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ووجود القوات الأجنبية، ما يجعل مذكرة الاعتقال تخلق حالة من التردد أو عدم الانفتاح التام”.

وأصبح لدى رؤساء الحكومات في العراق، سياقاً ثابتاً وتقليداً راسخاً وهو زيارة الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي والمسؤولين هناك، وهو ما حصل لجميع رؤساء الحكومات السابقين، دون رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي 2018 – 2019.

مساران لتنفيذ الاعتقال 

وفي بلد نظامه برلماني، يتولى رئيس الوزراء مهام القائد العام للقوات المسلحة، ويضطلع بالمسؤولية الأساسية عن الملفات الخارجية التي تقع ضمن نطاق وزارة الخارجية، مما يجعل إدارة قضية ترامب من صميم واجباته المباشرة.

بدوره، يرى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، أن “هناك مسارين لتنفيذ مذكرة القبض، الأول هو الانتربول الدولي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وهذه مسألة صعبة بل مستحيلة”.

وأوضح التميمي أن “المسار الآخر هو انضمام العراق إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي مختصة بمحاكمة الأشخاص عن جرائم مختلفة، منها العدوان، كما حصل في العراق”.

ولفت إلى أن “المذكرة اعتبارية ويمكن بشكل طبيعي للحكومة العراقية التعامل مع ترامب، خاصة وأن العراق يطبق مبدأ فصل السلطات، إذ أن الجهات القضائية هي من أصدرت تلك المذكرة”.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أول السياسيين العراقيين، ممن هنأوا ترامب بفوزه بالرئاسة، تبعه عدد من السياسيين الآخرين، مثل رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمود المشهداني.

وفي هذا السياق تساءل مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تهنئة لترامب، كما درج على ذلك رؤساء الحكومات السابقين، عند فوز رئيس جديد للولايات المتحدة.