الفتك بجماعة إخوان السودان في 2020
تلقى تنظيم الإخوان الإرهابي بالسودان ضربات موجعة على عدة جبهات خلال عام 2020، مما أدى لقصم ظهره وفشل مخططاته التخريبية.
ومع اقتراب 2020 من إسدال ستاره على أيام حُبلى بأحداث مثقلة فاقمها فيروس كورونا، لا يزال السودانيون يتذكرون الإجراءات التي اتخذها بلدهم ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتي كانت بمثابة جحيم على التنظيم الإرهابي.
وإلى جانب الخطط السودانية المحكمة التي أجهضت مؤامرات الإخوان لنسف استقرار البلاد عبر مسيرات الزحف الأخضر، كانت الخرطوم تقود تحركات عبر لجنة التفكيك والتي أسهمت في تجفيف منابع تمويل فلول الحركة الإسلامية السياسية.
مشروع قرار جديد بـ”الكونجرس” لتصنيف الإخوان “إرهابية”
ولم تتوقف ملاحقات الإخوان عند هذا الحد، بل امتدت إلى مباشرة دعاوى قضائية بحقهم، والتي أبرزها قضية انقلاب 1989 التي استولت بموجبه الحركة الإسلامية السياسية، والتي يحاكم فيها البشير و39 آخرون.
كما تجري محاكمة عشرات القيادات في قضايا فساد مالي وثراء حرام ومشبوه، فضلا عن اقتراب مثول البشير والمتورطين الآخرين أمام محكمة الجنايات الدولية؛ إذ شهد العام 2020 وصول المدعية العامة فاتو بنسودا إلى الخرطوم في زيارة تاريخية للبلاد.
قرارات لجنة التفكيك وإزالة التمكين نجحت في تجفيف كثير من منابع تمويل الإخوان، بعد حل منظمة الدعوى الإسلامية ونحو 42 منظمة أخرى تتبع لهذه الجماعة الإرهابية.
وعلى إثر هذه الضربات، عاشت الجماعة الإرهابية في 2020 حالة من التخبط والتوهان، وفقدت البوصلة السياسية تماما وفق مراقبين، حتى هرب بعضهم إلى تركيا، ويقبع آخرين من قيادات الصف الأول في السجون على ذمة جرائم ارتكبوها خلال سنوات حكمهم.
تفكيك الجماعة
ومع تصاعد كراهية السودانيين للإخوان، مضت السلطة الانتقالية بنوع من الثقة في تفكيك دولة الحركة الإسلامية السياسية واجتثاث عناصرها المتغلغلة في المواقع الحساسة، مما فاقم محنة هذا التنظيم.
وجرى تشكيل لجنة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران وإزالة التمكين برئاسة الفريق أول ياسر العطا، والتي سدد ضربات سريعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقضت اللجنة في قرارات ناجزة، بحل حزب المؤتمر الوطني الذراع السياسي للحركة الإسلامية السياسية وتفكيك الواجهات النقابية والاجتماعية والمنظمات الطوعية التابعة للإخوان.
كما طالت إجراءات اللجنة كثير من الواجهات الاقتصادية للحركة الإسلامية السياسية، حيث استردت 5 ملايين سهم من بنك النيل الذي يملك الإخواني الحاج عطا المنان غالبية أسهمه، بجانب استرداد محالج للغزل والنسيج لصالح خزينة الدولة، وهو ما شكل ضربة للحبل السري المغذي للإخوان، وفق مراقبين.
وإلى جانب إجراءات اللجنة، فقد اتخذ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارات حاسمة قضت بطرد عناصر الحركة الإسلامية السياسية من مؤسسات الدولة ومناصب رفيعة كانوا يتولونها خلال ثلاثين عاما ماضية.
مستقبل قاتم
ومن واقع ضربات 2020، بات مستقبل الإخوان أكثر قتامة، وفق ما يراه المحلل السياسي عمرو شعبان، الذي قطع باستحالة عودة هذه الجماعة الإرهابية للمشهد خلال المدى القريب.
وقال شعبان لـ”العين الإخبارية” إنه ليست هناك أي وجود لحزب أو تنظيم يسمى الإخوان في السودان حاليا، بفضل قرارات لجنة التفكيك التي قضت بحلها وتشييعها لمزبلة التاريخ، وتبقت مجرد جيوب ومجموعات تقود تحركات متخبطة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية التي اكتسبتها في العقود الثلاثة الماضية.
وشدد على ضرورة المسارعة في سن قانون للعزل السياسي للقضاء تماما على هذه الجماعة ووقف نشاط هذه الجماعات المحدود في قطاع الاقتصاد، وتسريع محاكمة عناصر الحركة الإسلامية السياسية على الجرائم التي ارتكبوها.
ومع اقتراب حلول 2021، أوقف الإخوان تحركات الهزيلة التي كانت عبر مظاهرات الزحف الأخضر، و”الحراك الشعبي الموحد”، مشاهد عكست حالة الإحباط وسط الجماعة الإرهابية.
ويرى المحلل السياسي حسن فاروق أن سر هزيمة الإخوان في العام 2020 هو وعي الشارع السوداني والذي أفشل كل المخططات والمؤامرات التي قادتها الجماعة الإرهابية.
وأضاف فاروق: “الإخوان لم يتركوا شيئا جميلا في نفوس السودانيين حتى يشفع لهم، فمارسوا أبشع أنواع القمع والاستعلاء بحق الشعب، لذلك لن يكون لهم أي وجود في الحياة السياسية السودانية مجددا”.
واختتم حديثه: “هم يدركون تماما عودتهم للمشهد السياسي مستحيلة، لكنهم يقودون هذه التحركات لحماية مصالحهم التي اكتسبوها خلال سنوات حكمهم، لذلك يجب حسمهم دون شفقة، وعلى السلطة الانتقالية عدم التراخي في هذا الأمر”.
