القيود على الواردات… اختبار جديد لعلاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي

تتجه العلاقات التجارية الجزائرية الأوروبية إلى المزيد من التوترات بعد أن أعلنت الجزائر رفضها قرار التكتل البدء في إجراءات التحكيم .بشأن القيود التي تفرضها على وارداته، في وقت تتوجس فيه البلاد من التداعيات الثقيلة للقرارات المحتملة على اقتصادها.

• أزمة جديدة تلوح في الأفق: اعتقال صنصال يشعل الخلاف بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

• فيديو بوتفليقة يؤزم الأوضاع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

ويعد لجوء الاتحاد إلى إجراءات التحكيم خطوة تصعيدية بعد فشل المشاورات، وهو ما يشير إلى أن التكتل يرى أن الجزائر لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة. 

ويعكس هذا الإجراء غياب الثقة بين الطرفين للتوصل إلى حلول توافقية. ما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقتنع بتبريرات الجزائر أو لم يجدها كافية ويتوقع أن يؤثر هذا النزاع على سمعة البلاد كشريك تجاري ويثير تساؤلات بشأن مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية. خاصة في ظل سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن “الوزير أحمد عطاف، بصفته رئيسا لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لهذا العام، وجه دعوة لعقد دورة عاجلة للمجلس. بهدف التوصل إلى تقييم شامل للنقاط الخلافية بين الطرفين، ومعالجتها عبر القنوات المتفق عليها”.

• الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة منظمة مع دول شمال إفريقيا في ملف العمالة

• السلطات الليبية تطالب 3 وزراء أوروبيين ومسؤولاً كبيراً بالمغادرة خلال 72 ساعة

ويأتي هذا الإجراء في وقت تكابد فيه الجزائر لإيجاد المنافذ لصادراتها من النفط والغاز إلى الدول الأوروبية وتسعى لإقامة شراكات جديدة لتخفيف عزلتها في محيطها الأفريقي.

ووصفت الخارجية الجزائرية قرار التكتل اللجوء إلى التحكيم بأنه “متسرع وأحادي الجانب”. معتبرة أنه يخالف آليات التسوية المتفق عليها في اتفاق الشراكة، ما يعكس تصعيدا ينذر بتأجيج التوتر بين الطرفين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الثلاثاء عن تعيين المحكمة إيزابيل فان دام للبت في النزاع، داعيا الجزائر إلى تكليف محكّم خلال شهرين. فيما اقترح الخبير ماثيو كينيدي ليكون المحكم المستقل الثالث، في حال عدم الاتفاق بين الطرفين.

• المصادقة على إدراج الجزائر في القائمة السوداء تُربك حسابات الحكومة

• القضية تتجاوز الأدب.. الحكم على صنصال يفجّر العلاقات بين فرنسا والجزائر

وستكون قرارت هيئة تحكيم ملزمة للطرفين، وفي حال حكمت لصالح الاتحاد الأوروبي. فستضطر الحكومة الجزائرية إلى مراجعة أو إلغاء القيود، مما قد يؤثر على سياستها الاقتصادية الحمائية.

ودعت الجزائر مرارا إلى مراجعة “جدية ومتوازنة” لاتفاق الشراكة. مشيرة إلى أنها تراه ضارًا بمصالحها ويجب أن يتماشى مع التحولات الاقتصادية الجارية وطموحاتها في تنويع الاقتصاد.

وتصر الحكومة الجزائرية على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية سيادتها الاقتصادية وتنمية إنتاجها الوطني، وهي جزء من سياستها الهادفة لتقليص التبعية للخارج.

• واشنطن تضغط على الجزائر لوقف دعمها لميليشيات البوليساريو

• نبرة صارمة من نواكشوط تجاه البوليساريو تفتح باب التساؤلات

ولا يعد الالتجاء إلى التحكيم مجرد قضية تجارية بسيطة بل يقيم الدليل على التباين في الرؤى الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي الذي يميل للتجارة الحرة. والجزائر التي تتبنى نهجًا حمائيًا لتعزيز سيادتها الاقتصادية.

واتخذت السلطات الجزائرية في العام 2012 سلسلة من الإجراءات الاقتصادية بهدف حماية الإنتاج المحلي وتنظيم تدفق الواردات والحفاظ على التوازنات الاقتصادية وشملت هذه القرارات نظام رخص الاستيراد وحظر استيراد بعض المنتجات من بينها الرخام والسيراميك. وقيودًا على ملكية الشركات الأجنبية المستوردة، وشروطًا تنظيمية لنشاطها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تنتهك اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين عام 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005. ويرى أن هذه القيود تسببت في خسائر للشركات الأوروبية المصدرة والمستثمرة في الجزائر، وعرقلت التجارة الحرة بين الجانبين. فيما تشير تقارير إلى تراجع قيمة صادرات التكتل إلى البلد الواقع في شمال أفريقيا بشكل مطرد خلال السنوات الماضية.

• ضربة دبلوماسية واقتصادية: الجزائر على القائمة السوداء الأوروبية

• دعم إسباني متجدد لمغربية الصحراء: الحكم الذاتي الخيار الأوحد