استمرار الضغط على المؤسسة العسكرية الليبية المنضبطة والتلكؤ في دعمها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي.
وابقاء المرتزقة والقوات الأجنبية كخنجر في ظهر ليبيا “على حد تعبير رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة” هي مسألة تدفع نحو التفكير في حقيقة وجدية نوايا بعض القوى الدولية تجاه ليبيا ومستقبلها.
لذا تقع المسؤولية الآن على عاتق حكومة الوحدة الوطنية في سرعة إنجاز استحقاق دعم المؤسسة العسكرية الممثلة في الجيش الوطني الليبي والمطالبة برفع قرارات حظر التسليح عنه بالتوازي مع الضغط لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك المليشيات ونزع السلاح وإعادة احتكار السلاح للمؤسسة العسكرية والأمنية المنضبطة، ووفقا للمساعي الدولية الجادة، التي أثبتت جدية تعاطيها مع الأزمة وسعيها الدائم لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
فتعجيز الجيش الوطني الليبي باستمرار فرض قرارات حظر السلاح عليه في مقابل عدم جدية أو عدم فاعلية في الحد من انتشار السلاح وتدفقه على المليشيات والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عدم ممارسة الضغط الكافي وبشكل علني وجاد لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بالرغم من اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
كل ما سبق يطرح التساؤل الدائم حول نوايا بعض القوى الدولية في السعي إلى رسم مستقبل ليبيا وفرض وجود تنظيم الإخوان في مفاصل القرار الليبي القادم، وهو التنظيم الذي لا يشكل سوى نسبة ضئيلة جدا تكاد تكون معدومة من الشرعية الشعبية الليبية؛ لكن باستمرار الدعم الخفي له يبقى عقبة في طريق استعادة ليبيا لسيادتها الوطنية.
والواقع أثبت أن فكرة الجيش الوطني الليبي ووحدته وتماسكه وعقيدته الرافضة للإرهاب تشكل عقبة استراتيجية وأزمة نفسية لدى تنظيم الإخوان وحلفائه وداعميه لما يمثله الجيش كمؤسسة وطنية من حائط صد أمام التدخل الأجنبي في ليبيا، والسعي لفرض السيادة الليبية وحمايتها.
لذا تعددت واستمرت محاولات تصفية المؤسسة العسكرية الليبية، أو على الأقل الضغط عليها وتوجيهها بما يتوافق مع أطماع التنظيم الإرهابي، ولحساب الفوضى وهو ما أفشلته القيادة العامة للجيش الليبي أكثر من مرة .
ويتعرض الجيش الوطني الليبي لمحاولات التشويه والإدانة منذ أن أعلن حملته على الإرهاب والمليشيات المسلحة في ليبيا منذ 2014 وحتى الآن، وهي الحملة التي أربكت الحسابات التى كانت تراهن على تمكين التنظيمات الارهابية من القرار في ليبيا.
وجاءت أبرز محاولات الإدانة مع اقتراب الجيش الوطني من بسط سيطرته على كامل ليبيا أثناء معركة طوفان الكرامة التي أطلقها في 4 أبريل 2019، وانهالت عليه محاولات إصدار قرارات من مجلس الأمن ضده التي تجاوزت ال 4 مرات ولم تفلح فازدادت محاولات تشويه عملياته العسكرية التي شهد المنصفون بدقتها ضد المليشيات والتنظيمات الارهابية في طرابلس وضواحيها، وارتكبت هذه الكيانات جرائم كبرى ضد المدنيين لنسبها للجيش الوطني الليبي، توطئة لمشروعات القرارات التي قدمت وقتها لمجلس الأمن، لوقف زحف الجيش الى باقي أحياء طرابلس لتخليص إرادة الشعب الليبي في مناطق غرب ليبيا من سطوة هذه التنظيمات والمليشيات، تمهيدا لإعادة القرار لأصحابه وتحرير الأصوات الانتخابية التي تتجاوز المليوني صوت انتخابي غرب ليبيا يقعون تحت الضغط المليشياوي والإرهابي الملتحف بغطاء الثورة والحفاظ عليها منذ 2011 وحتى الان .
وحين أظهرت بعض المليشيات داخل طرابلس ميلا نحو الحل وإلقاء السلاح والعودة إلى الحياة المدنية بعد يناير 2020 سارع تنظيم الإخوان الأب الروحي لكل التنظيمات الإرهابية ومعظم المليشيات المسلحة باستدعاء قوات أجنبية ومرتزقة لإبقاء الحالة المليشياوية حاكمة ومحاصرة للإرادة الشعبية الليبية داخل غرب ليبيا، لذا تراوغ تركيا في إخراج المرتزقة، وستظل تراوغ إلى موعد الانتخابات لحصار الكتلة التصويتية وابقائها تحت الضغط، تمهيدا لتطويعها وتوجيهها بالرصاص تارة وبالدولار تارة أخرى، لاستخدامها لاحقا في أي استحقاق انتخابي لإعادة تنظيم الإخوان الإرهابي للواجهة مرة أخرى، لاستكمال المخطط الأكبر، وهو إنشاء جيش من الإرهابيين وتحويل ليبيا إلى قاعدة انطلاق لدول شمال أفريقيا والإقليم بالكامل.
وكشفت سنوات الأزمة الليبية عدة محاولات لاستخدام الغطاء الثوري لإنشاء جيش من التنظيمات الإرهابية في القلب والعقل منه تنظيم الإخوان منها على سبيل المثال “سرايا الثوار، وبعدها مليشيات الدروع وتبعتهما فكرة إنشاء الحرس الوطني كلها، وغيرها جاءت كإرهاصات تكوين جيش من الارهابيين أفسدها وأحبطها الجيش الوطني الليبي.
لذا وفي رأيي أن مستقبل ليبيا سيبقى مرتهنا للمليشيات والتنظيمات الإرهابية ومن وراءهما في اكتساب الوقت، لإعداد أوراقهم والاستعداد للانتخابات القادمة طالما بقي المرتزقة وطالما بقيت القوات الأجنبية التي حاول الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة أن يشرعن استمرار وجودها في ليبيا، زاعما أنها جاءت وفق اتفاقيات مبرمة مع الحكومة السابقة المعروفة إعلاميا باسم حكومة الوفاق.
