“النقد الدولي هو طريق لبنان الوحيد للنجاة بعد انتهاء فترة عمل محافظ البنك المركزي”

انهيار اقتصادي

وبحسب شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، فقد فشل لبنان في العثور على خليفة رسمي لسلامة، الذي كان محافظًا للبنك المركزي منذ عام 1993 وعمل تحت 12 رئيسًا للوزراء ليكرر سلسلة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد، وصرح وسيم منصوري، نائب المحافظ، بأن نائب المحافظ سيتولى منصب المحافظ بشكل مؤقت.

وتابعت: إنه بعد أن أصبح رفيق الحريري رئيسًا للوزراء لأول مرة في عام 1992 تعاون مع سلامة لإعادة بناء الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد بعد الحرب، لكن في ظل قيادته، انزلق لبنان في أزمة اقتصادية ذات أبعاد ملحمية، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من 10 مليارات دولار، وانخفضت قيمة العملة بنسبة 100% تقريبًا مقابل الدولار، وألقي باللوم على سلامة نفسه في انهيار النظام المالي اللبناني، الذي قدر خسائر بقيمة 70 مليار دولار.

وأضافت: أنه في عام 2022، ألقى البنك الدولي باللوم على النخبة السياسية في البلاد في مخطط “بونزي للتمويل”، قائلاً إن الكساد كان “متعمدًا في صنعه على مدار الثلاثين عامًا الماضية”.

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أنه حتى أعضاء الحكومة الحالية أشاروا إلى أن الوقت قد حان للتغيير في البنك المركزي. في يونيو، حيث قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام: إن سلامة كان رئيس مصرف لبنان المركزي “لفترة طويلة جدًا”، في غضون ذلك، قال سعيدي: إن سلامة -الذي يواجه مذكرات توقيف دولية ومزاعم بالتزوير- هو المسؤول عن الانهيار الاقتصادي للبلاد.

وتابع سعيدي: “إنه مسؤول بشكل مباشر عن إدارة السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف التي أدت إلى الانهيار الذي شهدناه، حيث أجرى بالفعل مخطط بونزي، وكان يحاول حماية الليرة اللبنانية ذات القيمة العالية للغاية، من خلال زيادة الاقتراض خاصة من البنوك والمصارف، التي جلبت الودائع من المغتربين اللبنانيين في جميع أنحاء العالم”.

وأكدت الشبكة الأميركية أنه برغم هذه الاتهامات العديدة، ترك سلامة منصبه يوم الاثنين أمام حشد من المؤيدين المبتهجين؛ ما يدل على الانقسامات العميقة في المجتمع السياسي اللبناني والولاء للقيادة التي كانت في السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد.

قال لوري هاتيان، زعيم حزب “تقدم”، إن “لبنان كان يحكمه طبقة قلصت الإفلات من العقاب وقوضته، لذلك من الطبيعي أن نرى رياض سلامة يترك منصبه دون أي سلطة تستجوبه أو تحاسبه”.

قال سلامة، الذي يواجه مذكرتي توقيف دوليتين ومزاعم: “ليس من الصحيح أن يحملوني المسؤولية المباشرة والمفردة عن انهيار الاقتصاد اللبناني”.

وتابع: “سياسات الصرف تحددها الحكومة ومصرف لبنان يطبقها في كل حكومة منتخبة منذ 1993، وكان هدفها استقرار الصرف”، في إشارة إلى مصرف لبنان المركزي.

وأشار سلامة إلى “الهدر والخسائر في قطاع الكهرباء” والإعانات وعدم الاستقرار السياسي و”تكلفة اللاجئين السوريين” كعوامل مساهمة في التدهور الاقتصادي في لبنان.

قال هنري شاول، المستشار السابق لوزير المالية اللبناني ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي: إن سلامة يتحمل “بشكل كبير” مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وتابع: “كان لديه القوة والالتزام بأن يقول لا لركيزتين رئيسيتين من أركان السياسة في العقود الماضية، هما ربط العملة وتسييل الدين، حيث فشل في كليهما؛ ما أدى إلى انهيار كارثي للقطاع المالي، بصرف النظر عن جميع عمليات الاحتيال المزعومة وأنشطة غسيل الأموال المشددة التي يخضع للتحقيق بشأنها”.

وأوضحت الشبكة الأميركية أن سلامة أشرف على خطة تسييل الديون في لبنان، والتي سمحت للبنك المركزي بتوفير التمويل للحكومة، حيث حذرت وكالة موديز في عام 2019 من أن هذا قد يقوض ربط العملة في البلاد وقدرتها على سداد الديون.

الحل الوحيد

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تعثرت منذ ذلك الحين بعد أن فشلت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لفتح المساعدات، حيث كانت البلاد دون إجماع على رئيس جديد، ضد مطالب صندوق النقد الدولي، منذ أكتوبر من العام الماضي.

قال سعيدي: “أعتقد أن صندوق النقد الدولي هو الخيار الوحيد للبنان، ببساطة لأن السياسيين ليس لديهم الشجاعة وليس لديهم الكفاءة وهناك الكثير من الفساد يحدث”.

وأضاف سعيدي: أنهم لا يريدون إصلاحات لأنهم يرون أن الإصلاحات لا تخدم مصالحهم الخاصة، والطريقة الوحيدة للمضي قدما هي إشراك صندوق النقد الدولي الذي سيفرض شروطا.