الوكالة الدولية تسحب مفتشيها من إيران.. والشكوك تتصاعد

4 يوليو 2025

2 دقائق

الوكالة الدولية تسحب مفتشيها من إيران.. والشكوك تتصاعد

سحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الجمهورية الإسلامية. ما من شأنه أن يعمق المخاوف الدولية من احتمال فقدان السيطرة على مراقبة البرنامج النووي لطهران، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على أمن المنطقة.

وفي حال استمر تعليق التعاون بين طهران والوكالة بما يشمل غياب المفتشين. فمن المرجح أن يُحال الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة أو تصعيد دبلوماسي.

وشنت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حرب استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول تلك المنشآت. لكن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أكد أن ذلك يُمثّل أولوية قصوى له.

وأقرّ البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .لحين التأكد من سلامة منشآت إيران النووية.

وقالت الوكالة عبر منصة إكس “غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان اليوم متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا. وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة”.

وقال دبلوماسيون إن عدد مفتشي الوكالة في إيران انخفض للغاية بعد اندلاع الحرب في 13 يونيو/حزيران. وعبر بعضهم عن قلقهم إزاء سلامة المفتشين منذ انتهاء النزاع في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام إيرانية للوكالة.

واتّهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعليا الطريق للهجمات العسكرية. وذلك عبر تقرير شديد اللهجة صدر في 31 مايو/أيار أدى إلى قرار من مجلس محافظيها أعلن انتهاك طهران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد غروسي تمسكه بالتقرير. ونفى أن يكون وفّر غطاء دبلوماسيا لأي عمل عسكري.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت الوكالة إن “غروسي شدد على الأهمية البالغة .لأن تناقش الوكالة مع طهران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن”.

وأدت الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها. لكن لم يتضح بعد مصير الجزء الأكبر من المخزون الإيراني الذي يبلغ تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب، ولا سيما ما يزيد على 400 كيلوغرام جرى تخصيبها حتى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.

ويشير معيار الوكالة الدولية إلى أن هذه الكمية تكفي. إذا ما جرى تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع تسعة أسلحة نووية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل. لكن القوى الغربية تؤكد أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى. وتقول الوكالة إن أي دولة وصلت إلى هذا الحد من التخصيب انتهى بها الأمر إلى تطوير قنبلة نووية.

وبوصفها من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، يُفترض أن تقدم إيران تقارير عن اليورانيوم المخصب لديها .والذي يخضع عادة لرقابة صارمة من قبل الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والتحقق من التزامات الدول الأعضاء. لكن قصف المنشآت الإيرانية عكر الآن صفو المشهد بأكمله. وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا الأسبوع الماضي “لا يمكننا تحمّل… وقف نظام التفتيش”.