انتهاكات الجيش السوداني تثير الغضب.. حرق أطفال وإعدامات في الشوارع

لم تتوقف سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها الجيش السوداني بحق العزّل، عند بث الرعب في نفوس السودانيين، بل تجاوزت تعبيرها المجازي لتصبح حقيقة بعدما قضى طفلان حرقًا، بفعل ممارسات وثقتها عدسات الناشطين في ولاية الجزيرة وسط السودان، وبقرية “كمبو طيبة” تحديدًا.

تطهير عرقي مارسته قوات وفصائل تابعة للجيش السوداني وتضمنت الانتهاكات حرق طفلين وهما على قيد الحياة، واغتيال شخصيات بارزة من القبيلة، واختطاف 13 امرأة، إلى جانب نهب الممتلكات، بما في ذلك المحاصيل الزراعية والمواشي، وإحراق القرية بالكامل؛ ما أدى إلى تشريد سكانها وتحويلهم إلى نازحين بلا مأوى، بينما وثقت منظمة “مناصرة ضحايا دارفور” عمليات إعدام فورية طالت سبعة مدنيين في منطقتي “كمبو خمسة أم القرى” و”مدني”، نفذها الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه، مثل قوات كيكل ومجموعة البراء بن مالك التي تنشر عبر قادتها فيديوهات تهديد ووعيد.

منظمة “محامو الطوارئ” السودانية وصفت هذه الانتهاكات بأنها “جرائم حرب” بينما وصف حزب المؤتمر السوداني هذه الأحداث بأنها “جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي”، مطالبًا بتحقيق فوري وشفاف لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين، ومن قبل هذا شهدت هذه الممارسات تنديدًا أمريكيًّا عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، واصفًا الانتهاكات بأنها “مروعة ويجب أن تتوقف فورًا”.

ومع الغليان الذي يعيشه السودانيون نتيجة ممارسات جيش البرهان ضدهم بذريعة تعاون البعض منهم مع قوات الدعم السريع، مظاهرات حاشدة تنطلق شراراتها خلال تشييع الضحايا، وسط دعاوى لحوار شامل مع ممثلي القبائل والمجتمع المحلي لمعالجة جذور الأزمة، والمطالبة ربما بتدخلات دولية تنهي سطوة جيش بات المدنيون هدفه الأول في المعركة وفق مجريات الأحداث.

يشهد السودان في الآونة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في المناطق التي استولت عليها الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني والكتائب الإسلامية. هذه الانتهاكات تتراوح بين عمليات القتل والاعتقالات التعسفية، إلى التهجير القسري، ما يشكل تهديدًا صارخًا لحقوق المدنيين واستقرار البلاد. تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم، وتوثيقها، والضغط على الجهات المحلية والدولية للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة

تعاني المناطق التي يسيطر عليها الجيش والكتائب الإسلامية من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان. يتم اعتقال المدنيين بشكل تعسفي، ويخضعون للتعذيب في مراكز الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير عديدة عن عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتهجير قسري للسكان تحت ذريعة «تأمين» المناطق. كل هذه الوقائع تستدعي تحقيقات شاملة وموثقة لمحاسبة مرتكبيها.

الضغط على السلطات المحلية والدولية

لا يمكن الصمت عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين. من الضروري أن تقوم المنظمات الحقوقية والإعلام بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعوة الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف حازم ضد المسؤولين عنها. يجب فرض ضغوط دبلوماسية وعقوبات على القيادات المتورطة، فضلاً عن مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل لضمان محاسبة الفاعلين.

تحفيز الرأي العام ضد انتهاكات الجيش السوداني

الرأي العام، سواء داخل السودان أو خارجه، يلعب دورًا أساسيًا في الضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات. من الضروري نشر التوعية حول ما يحدث في المناطق المتضررة، عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي. يجب أن يفهم المجتمع المحلي والدولي أن الجيش السوداني، بدلًا من حماية المدنيين، يستهدفهم بعمليات قتل واعتقالات تعسفية، وأن الكتائب الإسلامية تستغل الدين كغطاء لجرائمها، ما يعمق الأزمة ويزيد من حالة الفوضى.

لا يمكن السماح باستمرار هذه الجرائم ضد المدنيين في السودان. يجب أن يتحمل الجيش السوداني والكتائب الإسلامية مسؤولية أفعالهم، وأن يخضعوا للمساءلة أمام المجتمع الدولي. إن إنهاء هذه الانتهاكات يتطلب تحركًا عاجلاً من كافة الجهات، بدءًا من توثيق الجرائم، والضغط على السلطات المحلية والدولية، وتحفيز الرأي العام ضد هذه الانتهاكات التي تهدد السلام والاستقرار في السودان.