بأكثر من 42 مليار دولار.. صفقات أوروبية مع مصر
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توقيع صفقات واتفاقات ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) بين مصر وشركات أوروبية، الأمر الذي اعتبره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة ثقة ودعم من التكتل الغربي للاقتصاد بلاده.
ويأتي إعلان فون دير لاين خلال مؤتمر استثماري بدأت فعالياته اليوم عن أكثر من 20 اتفاق أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو والاتفاق في مارس على ترفيع العلاقات مع القاهرة، في مسعى لجعل اقتصادها أكثر استقرارا والحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.
ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.
وذكرت فون دير لاين في خطاب خلال افتتاح مؤتمر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي يستمر يومين في القاهرة “استقراركم ورخاؤكم ضروريان للمنطقة بأكملها”.
وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران.
وأوضحت أن مصر تنوي أن تكون مركزا للطاقات المتجددة والاتحاد الأوروبي يهمه ذلك كثيرا، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بقيمة 25 مليون يورو للتدريب الرقمي.
وقالت فون دير لاين “قررنا حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو واليوم نوقع على الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو.. وننتظر أن نسمع من المسؤولين المصريين ما تم القيام به لتيسير الاستثمار”.
وأشارت إلى أن أوروبا أكبر شريك استثماري وتجاري لمصر وتمثل نحو 40 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وهناك نية لزيادته.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة منها التجارة والطاقة والبنية التحتية.
وأضاف السيسي “مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر”.
وتلقت مصر تمويلا أجنبيا ضخما وتعهدات كثيرة هذا العام من الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وخفف التمويل أزمة مستمرة منذ وقت طويل في النقد الأجنبي في وقت تحاول فيه مصر التعامل مع تأثير الحرب في قطاع غزة المجاور وفي السودان على حدودها الجنوبية.
واعتبر السيسي، أن المؤتمر “يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ”.
وشملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب الرئيس المصري “ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار”.
ولفت إلى أنه “من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر”.
وأوضح أن ذلك “يعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري”.
ولفت الرئيس المصري، إلى أن “انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية”.
وأشار إلى أن “هذا الأمر يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي”.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر “يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية”.
ويحضر المؤتمر -الذي ينعقد تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”- عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
