بالدوام الجزئي.. الكويت تقاوم استقدام العمالة الأجنبية
تشرع السلطات الكويتية بداية من أوائل العام المقبل في تطبيق قانون جديد يسمح لمواطني الدولة الخليجية الثرية بالعمل الجزئي في القطاع الخاص، بهدف وضع حد لتدفّق العمالة الأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل للكويتيين، بالموازاة مع تقدّم تجسيد خطّة لـ”تكويت” جميع الوظائف.
وقرر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد السماح بالعمل الجزئي لدى الغير للعاملين في القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثاره الارتفاع اللافت في أجور العمالة التي تضاعفت في العديد من القطاعات من بينها البناء والصناعة، بينما طالب نشطاء كويتيون بضرورة إيجاد حلّ لهذه الظاهرة.
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن “هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من 1 يناير/كانون الثاني”، مشيرة إلى أنه سيساهم في استثمار قوة احتياجات السوق الكويتي، موضحة أن العمل الجزئي يشترط موافقة صاحب العمل الأصلي، على ألاّ يتجاوز الدوام 4 ساعات باستثناء قطاع المقاولات، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.
ووجَّه الشيخ طلال الخالد الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح لأصحاب العمل .بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد في الوظائف التي يستطيع العاملون. فيها إنجاز المهام من دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل. وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق الجميع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات العديد من القطاعات الاقتصادية إلى اليد العاملة .والتعويل على خبرات ومهارات الكويتيين. كما تمثل أحد الحلول لظاهرة توافد العمالة الأجنبية.
وأشار القرار إلى أنه “يخدم خطة الدولة في تعديل التركيبة السكانية. ومحاربة تجارة الإقامات والقضاء على العمالة الهامشية والتي ستصبح قريبا من الماضي”. مضيفا أنه لن “يتواجد في البلاد سوى العمالة الماهرة المنتجة”.
وأفادت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصدرها أن أكثر من 500 ألف عامل سيستفيدون من هذا القرار. بعد الحصول على موافقة أصحاب الأعمال الأصلية التي يشتغلون فيها.
ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و200 ألف. في حين لا يتجاوز عدد الكويتيين مليونين و850 ألف. وفق إحصائية نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء العام الماضي. فيما كشفت بيانات رسمية أن عدد العمال الوافدين ارتفع بـ63 ألف عامل .وعاملة خلال الربع الأول من العام 2023.
وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية قد طالبت بـ”تكويت” الوظائف وتشجيع العمالة الوطنية عل العمل في القطاع التعاوني وألزمت الجمعيات التعاونية (المؤسسات الاستهلاكية). بتشغيل الكويتيين في الوظائف القيادية الإشرافية ورفع نسبة العاملين فيها .ومن شأن هذه الخطوة أن توفر نحو ثلاثة آلاف فرص عمل لمواطني الدولة الخليجية.
وكشفت مصادر أمنية من وزارة الداخلية في وقت سابق أن الوزارة تتجه إلى تعويض الوافدين بالكويتيين في إداراتها وأسلاكها الأمنية التي يشغلها موظفون من بلدان عربية مختلفة. كما أبلغت عددا من العاملين الأجانب بالاستغناء عن خدماتهم وسيكون ذلك على دفعات. موضحة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف ستكون للكويتيين ثم أبناؤهم والخليجيين.
وكان العديد من الكويتيين قد طالبوا بضرورة إبعاد الأجانب من المناصب الإدارية الحساسة والوظائف التي يستطيع أبناء البلاد العمل .فيها في وقت يعمل فيه ديوان الخدمة المدنية على تطبيق سياسة التكويت مع مراعاة التخصصات النادرة .والمهن التي لا يشتغل فيها المواطن الكويتي.
ويستعد الديوان للاستغناء عن خدمات نحو 10 آلاف .وافد من جنسيات مختلفة يعملون في العديد من القطاعات كمرحلة أولى، ضمن خطة تمتد على 5 سنوات .وتهدف إلى التقليل من نسبة العمالة الوافدة.
وينصل الفصل 26 من الدستور الكويتي على أن “الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون”.
