بعد خيبة أملها، الأبواق القطرية تشن لتشويه أمين عام التعاون الخليجي

في دليل على الإحباط الذي أصاب القيادة القطرية بعد زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور ‫نايف الحجرف الأخيرة إلى الدوحة التي أطلع فيها، السلطات على قرار فني تجاري بسيط، شنت أبواق الدوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً شرساً على الرجل.

وكانت القيادة القطرية تعول على زيارة الحجرف للتخلص من الإرباك والجمود الذي أصابها، في الأيام القليلة الماضية، بعد مفاجأة السلام ومبادرة أبوظبي والمنامة، تجاه إسرائيل، والصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام.

وأجرى المسؤول الخليجي محادثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزيري المالية والصناعة، وأطلع محدثيه عن قرا المجلس رسمياً إطلاق تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج خلائط الألمنيوم، ما أصاب المسؤولين القطريين بنزلة برد مفاجئة، وهم الذين توقعوا الخوض في تفاصيل مبادرة سياسية، أو عرض وساطة، أو إشارة على تغير المعطيات بعد الزلزال الذي هزهم إثر اتفاقيات السلام في واشنطن في الأسبوع الماضي.

وبمجرد مغادرة الأمين العام للدوحة، انخرطت جهات معروفة الولاء والانتماء على شبكات ومواقع التواصل في حملة شرسة شعواء على الرجل، فقط لأنه أصر على أداء واجبه وإبلاغ الجهات المسؤولة بما تقرر في ملف اقتصادي تجاري حيوي.

وفي هذا السياق، كتب المحلل السياسي السعودي، فهد ديباجي، في تغريدة على تويتر الثلاثاء: الهجوم القطري على أمين عام التعاون الخليجي نايف الحجرف هو نتيجة الإفلاس السياسي القطري بعدما وضعت وآمال وطموحات لن تتحقق إلا بالذهاب إلى الرياض.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن هجوم أذرع قطر تجاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تعبير حقيقي عن النظرة السياسية القطرية القائمة على محاولة تهميش المجلس، وتعطيل عمله، ومحاولة النيل من الثقة في هذه المنظومة الخليجية، مشددا على أن قطر جاسوس يعمل لصالح الإيرانيين والأتراك، لا بد من طردها من منظمة التعاون الخليجي.وقال الإعلامي الإماراتي علي خليفة على تو

يتر: حملة غير مبررة تشنها أذرع قطر الإعلامية على معالي نايف الحجرف، يوازيها تنسيق هجومي صبياني مع حسابات قطرية مدعومة حكومياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن قرار مجلس التعاون، أعلنت الأمانة العامة للمجلس صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بالتحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم والتي تزيد عن (0.2) ملم وبحد أقصاء 8 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والتي تندرج تحت البندين الجمركين (76061200- 76069200) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولكن قطر المرتبكة، كانت تتمنى أن تشكل زيارة الأمين العام إلى الدوحة، مدخلاً جديداً للعلاقات مع دول الجوار، والمنطقة، خاصةً في ظل التطورات المتسارعة بعد اتفاقيتي السلام مع إسرائيل، التي ضربت ستاراً من سعف النخيل حول قطر، ولكن خيبة الأمل كانت في حجم ما جاء في الهجوم على الحجرف فور مغادرته الدوحة، بعد أن تأكد أنه لا دور لقطر في الأحداث والمستجدات المنتظرة، مثل ما كان شأنها في الأشهر والأعوام القليلة الماضية، التي تلت إقصاءها من قبل الرباعي المناهض للإرهاب.

وفي هذا الشأن، ذكرت تقارير إعلامية، وفق موقع إندبندنت عربية، أن الدوحة تريد مقايضة السلام الكامل مع إسرائيل، بالضغط على جيرانها الخليجيين لإنهاء مقاطعتها، واختارت قطر في بيانها أن تُبقى على الباب مُوارباً، وقالت إنها لن تألو جهداً لتقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وهو التعهد نفسه الذي قطعته كل من الإمارات والبحرين.

ومن جهته، يرى المتخصص في العلاقات الدولية، عبد الرحمن الجديع، أن المشكلة ليست في دول المقاطعة، بل في عقل صانعي القرار في قطر الذين يتوهمون أموراً غير موجودة وأفكاراً غير حقيقية، ما جعل الأزمة معضلة، وبدد النيات الحسنة والمشاعر الصادقة من قبل دول المجلس لبداية صفحة جديدة من التعاون الخليجي الفعال، ليصبح المجلس محوراً إقليمياً فاعلاً ومرهوب الجانب.

ولفت الجديع، وهو دبلوماسي سعودي سابق، إلى أن ورقة انضمام قطر إلى دول السلام مع إسرائيل غير مُجدية، لأن الدوحة أقدمت على ذلك منذ زمان، ويعتبر أن أي حديث لحل هذه الأزمة دون موافقة قطر على وقف عبثها، وموافقتها على المبادئ المحددة لإثبات جديتها في الحوار، ضرب من المغالطة يسهم في بعثرة الجهود، بدل تصويب القرار السياسي القطري.