بقيادة “العزم” ودعم من قادة في الإطار.. حراك لعزل الحلبوسي
صراعات تشهدها الساحة السنية في العراق بين جناحين احدهما داعم لبقاء محمد الحلبوسي في رئاسة البرلمان واخر يقوده تحالف عزم ويطالب باقالته من المنصب.
بينما تلعب قيادات في الإطار التنسيقي الداعم لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني دورا في تاجيج هذه الخلافات بهدف اضعاف المكون السني وتعيين شخصية سياسية سنية موالية.
حيث ذكر مصدر لموقع شفق نيوز الكردي العراقي ان تحالف عزم يقود الحملة ضد الحلبوسي بدعم من قيادات سنية بارزة وان قيادات في الإطار التنسيقي الشيعي يدعم هذا التوجه.
وأشار إلى ان الحراك الحالي يسعى لإقالة الحلبوسي مع انطلاق السنة التشريعية الجديدة وذلك لتسمية شخصية سنية جديدة بدلا عنه.
وتشير هذه المعطيات إلى حجم الخلافات بين العزم من جهة وتحالف تقدم الذي يقوده الحلبوسي من جهة أخرى. رغم تقاربهما ضمن تحالف سيادة لتوحيد الجبهة السنية خلال الانتخابات التشريعية الماضية وهو امر بات يهدد باضعاف المكون السني.
وكانت قوى وشخصيات سنية أخرى على غرار رئيس حزب الحل جمال الكربولي والسياسي البارز حيدر الملا لمحوا الى إمكانية إقالة الحلبوسي بعد ان وجهوا له انتقادات لاذعة.
ويرى مراقبون ان الإطار التنسيقي يسعى لإضعاف الجبهة السنية وعقد تحالفات مع عدد من مكوناتها بهدف تعيين رئيس برلمان خاضع لأجنداتها بما يضمن لها الهيمنة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويعرف الإطار التنسيقي جيدا كيفية الاستفادة من الخلافات داخل القوى المناوئة له. حيث سعى في السابق الى ضم تحالف سيادة والاحزاب الكردية للانخراط في مشروع سياسي باسم ” ائتلاف ادارة الدولة” لاحتواء الصدريين.
وسعت القوى السنية ضمن تحالف سيادة بقيادة خميس الخنجر الى التقارب مع التيار الصدري خلال الأزمة مع الإطار التنسيقي. قبل أن يقرر الخنجر الميل أكثر الى جانب الإطار للاستفادة من سياسة المحاصصة بعد أن عبر زعيم الصدريين مقتدى الصدر عن رفضها لها ودعوته لتشكيل حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية.
ويجد مراقبون أن الحلبوسي لعب دورا في منع اي تقارب بين الإطار والقوى السنية وتعويله على التحالف مع الصدر وهو ما جعل قيادات في الإطار تنظر لرئيس البرلمان بكثير من التحفظ والريبة وتسعى لتصفية حسابات سياسية معه.
وكان الحلبوسي انتقد مرارا خلال فترة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي السلاح المنفلت لدى الميليشيات الموالية لإيران. إضافة إلى التدخلات الأجنبية في العراق بما فيها التدخلات الإيرانية وهو ما جعله شخصية غير مرحب بها كثيرا من قبل الحكومة الايرانية وحلفائها السياسيين في العراق.
كما أعلن في سبتمبر الماضي استقالته من منصبه على وقع تصاعد الخلافات السياسية لكن البرلمان رفض ذلك. حيث جدد 222 نائبا الثقة فيه لكن يبدو ان الوضع تغير مع الانتقادات التي بات يتعرض لها الحلبوسي من قيادات سنية كانت تدعمه.
وهنالك تقاليد سياسية متبعة في العراق منذ عام 2005 بحيث يكون رئيس البرلمان من العرب السُّنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي. بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الكرد.
