بلجيكا تتحرك ضد الإخوان.. مسار قانوني نحو الحظر

تسير حكومة بلجيكا على خطى فرنسا في سعيها لإقرار قانون جديد يمنح الحكومة صلاحية حل أو حظر أي منظمة أو تجمعات “متطرفة أو راديكالية”.

سبب هذا التوجه هو تهديد هذه المنظمات والتجمعات، والتي تشمل جماعات يسارية وأخرى إسلاموية، للأمن القومي أو أسس دولة القانون. 

ويقود وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان، عن حزب الحركة الإصلاحية “MR”، إعداد المشروع، فيما يلتزم مكتبه الصمت حول الأسماء المستهدفة، لكن المؤشرات تؤكد أن القانون سيطول منظمات يسارية راديكالية إلى جانب جمعيات إسلاموية محسوبة على تنظيم الإخوان.

كما وجهت التهديدات نفسها إلى الحركات المناهضة للفاشية (Antifa)، في سياق أوسع يهدف إلى التضييق على الحركات اليسارية، لكن العائق الأساسي يكمن في أن القانون البلجيكي الحالي لا يسمح بحل المنظمات إلا في حال كانت تعمل كـ”مليشيات خاصة”.

لذلك، يسعى المشروع الجديد إلى تعديل هذا الإطار القانوني، بحسب إذاعة “سود إنفو” البلجيكية.

نهج صارم

ووفقاً لموقع “بوكسل ديفي” فإن الحكومة البلجيكية الحالية تتبنى نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع جماعة الإخوان، معتبرةً أن الجماعة تمثل تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد عبر محاولاتها التأثير على البنية المجتمعية والسياسية من الداخل. 

وفي الفترة الأخيرة، كثّفت الأجهزة الرسمية من متابعة الجمعيات والمراكز التي يشتبه بارتباطها بالإخوان، وشددت الرقابة على مصادر تمويلها ونشاطها الدعوي والتربوي. 

كما دفعت السلطة التنفيذية نحو إعداد تشريعات تسمح بتوسيع صلاحيات الحل الإداري للجمعيات التي تروج لأفكار مناقضة لقيم الدولة المدنية أو تشجع على الانعزال المجتمعي. 

وفي خطابها، تصف الحكومة الحالية الإخوان بأنهم يمثلون “خطراً زاحفاً” لا يقل خطورة عن الجماعات المتطرفة العنيفة، لأنهم يسعون إلى اختراق المؤسسات الديمقراطية من الداخل. 

وهذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة في بروكسل لقطع الطريق على تمدد الجماعة، وضمان ألا تتحول بلجيكا إلى ملاذ آمن أو مركز نفوذ لأيديولوجيتها العابرة للحدود، وفق مراقبين.

حل إداري مباشر

ووفقاً للإذاعة البلجيكية، فإن المسودة الأولية لمشروع القانون المنتظر، ستمنح الحكومة حق حل المنظمات إداريًا دون اللجوء إلى القضاء، أي خارج المسار القضائي التقليدي.

وأشارت الإذاعة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مقترح مشابه، ففي عام 2021، تحرك نواب حزب الحركة الإصلاحية، لحظر منظمة إسلاموية تحمل اسم “التجمع ضد الإسلاموفوبيا”، وتتخذ من بروكسل مقرًا لها، لكن تلك المحاولة لم تنجح.

إذ اصطدمت تلك المحاولة بالقيود الصارمة التي يفرضها الدستور البلجيكي، والذي يحمي حرية التنظيم والتعبير بشكل واسع ولا يسمح بحل الجمعيات إلا في حال تحوّلها إلى “مليشيات”. 

وهذا العائق القانوني أدى إلى سقوط المقترح السابق في البرلمان، لكن المشروع الجديد الذي تعدّه الحكومة الحالية يحاول الالتفاف على هذه المعضلة الدستورية عبر توسيع تعريف التهديد ليشمل المنظمات التي تمارس “الاختراق المؤسسي”، أو تروج لخطاب يُعتبر مناقضًا لقيم الدولة أو داعمًا للتطرف غير المباشر. 

وبهذا الأسلوب، تسعى السلطة التنفيذية إلى بناء إطار قانوني أكثر مرونة يتيح لها التحرك ضد الإخوان دون الوقوع في فخ عدم الدستورية الذي أفشل المحاولة السابقة.

المسودة توضح أن القانون الجديد سيطال أي تنظيم: يروج للكراهية أو العنف، ويدعم “الإرهاب” ماديًا أو رمزيًا، ويشارك في أعمال تخريبية، ويحاول “اختراق مؤسسات الدولة”.