بهدف دعم الليرة قرارات أردوغان الاقتصادية تدفع المستثمرين للهروب
كشفت الحكومة التركية عن قرارها بحظر القروض الجديدة للشركات التي لديها فائض من أموال النقد الأجنبي التي ضعفت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
وهذا في ظل تخوفات من أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى نشر الخوف لدى المستثمرين. وقد يضطر بعضهم للهروب من السوق التركية حتى لا يواجه المزيد من القرارات الغريبة لإنقاذ الاقتصاد. والتي قد تأتي بنتائج عكسية بعد أشهر قليلة، وهو ما حذر منه محللون في ساكسو بنك أن تحرك تركيا من المحتمل أن يؤثر على آلاف الشركات.
قرارات متخبطة
شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، أكدت أن العملة التركية شهدت ارتفاعات طفيفة بعد هذا القرار. إلا أنها عادت للانخفاض مرة أخرى، وتعكس هذه التحركات مشاعر متضاربة من قِبل المستثمرين بشأن الحظر الجديد للقروض.
والذي ينص على أنه إذا أرادت الشركات في تركيا الحصول على قروض بالليرة التجارية، فعليهم بيع مبلغ كافٍ من العملات الأجنبية لشراء الليرة بدلاً من ذلك. ما يساعد على دعم العملة المنهارة التي فقدت نصف قيمتها في العام الماضي، كما تنص القاعدة الجديدة على أن الشركات التي تمتلك ما يعادل 15 مليون ليرة بالعملة الأجنبية (حوالي 910 آلاف دولار اعتبارًا من الساعة 3 مساءً في إسطنبول) لا يمكنها اقتراض الليرة إذا تجاوزت أموالها بالعملات الأجنبية 10% من أصولها أو مبيعاتها السنوية، ويسمح استثناء للشركات الصغيرة التي لا يمكنها الاقتراض بالعملات الأجنبية لأولئك الذين لا يزالون يقترضون الليرة طالما أن مركزهم في العملات الأجنبية قصير الأجل، وأفادت الشبكة بأن القاعدة الجديدة تهدف إلى دعم الليرة.
التي ضعفت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث رفض البنك المركزي التركي، بناءً على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، والآن بالنسبة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، وصل معدل التضخم إلى مستوى غير مسبوق بنسبة 73%؛ ما أدى إلى شل القوة الشرائية للأتراك بشدة، محللون في ساكسو بنك أكدوا أن تحرك تركيا “من المحتمل أن يؤثر على آلاف الشركات، وقد تتم مطالبة هذه الشركات بالتخلي عن ممتلكاتها من العملات الأجنبية إذا أرادت الاستمرار في الحصول على الائتمان بالليرة التركية”، بينما كتب دويتشه بنك في ملاحظة أن تأثير القاعدة سيكون “شديدًا”، لكن الفوائد التي تعود على الليرة قد تكون قصيرة الأجل بعد أن تقلص الشركات الكبيرة ممتلكاتها من العملات الأجنبية.
أردوغان “يائس”
وقال تيموثي آش، إستراتيجي الأسواق الناشئة في Bluebay Asset Management تعليقًا على قرار أردوغان : الرئيس التركي يائس حقا. فهو يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للأعمال والبنوك عندما يكون ما يعرف الجميع أن تركيا بحاجة إليه هو زيادة أسعار الفائدة بشكل واضح وبسيط. وأوضح أن أي زيادة في الليرة من المحتمل ألا تكون مستدامة، وأن القاعدة لن تغير طلب الشركات التركية على العملات الأجنبية. وأضاف: “قد يوفر دفعة قصيرة الأجل لليرة لكنه لا يغير القصة الأساسية. يمكن القول إنه يزيد الأمر سوءًا على المدى الطويل من خلال دفع التجارة والأعمال السرية وهروب المستثمرين من السوق التركية”.
بينما يقول إركان إرجوزيل، الخبير الاقتصادي في باركليز، إن هذا يشكل خطرًا جديدًا على السيولة في السوق لأن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية تختفي بالفعل. وكتب في مذكرة: “قد نشهد مزيدًا من الضغط على سيولة العملات الأجنبية الضيقة بالفعل على مستوى النظام”. مضيفًا أنه “بالإضافة إلى ذلك، قد تفكر بعض الشركات في تأخير الاستثمارات حتى يكون لديها صورة أفضل من حيث سيولة العملات الأجنبية والليرة”.
