سياسة

بوادر أزمة بين النيجر والاتحاد الأوروبي بسبب سوء إدارة مساعدات الفيضانات


أعلنت الحكومة النيجرية سلفادور بينتو دا فرانتشا سفير الاتحاد الأوروبي لدى نيامي، شخصا غير مرغوب فيها. وقالت إنها تقدمت رسميا بطلب لتغييره على خلفية خلافات حول إدارة المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات. كما شددت على أنها لم تطلب أصلا مساعدات إنسانية منتقدة الطريقة التي أعلنت بها بروكسل عن تلك المساعدات.

وتشكل هذه التطورات أحدث فصل في الأزمة بين نيامي وبروكسل بعد إجراءات سابقة اتخذتها الحكومة النيجرية بحق الشركاء الأوروبيين خاصة منها ما يتعلق بطرد القوات الأوروبية وفي مقدمتها القوات الفرنسية.

وقالت الحكومة النيجرية إن التعاون مع دا فرانتشا “لم يعد ممكنا”، مضيفة أن وزارة الخارجية طلبت رسميا سحب السفير وتغييره في أسرع وقت ممكن، موضحة أنها اطلعت على بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الذي رفض فيه الأسباب التي قدمتها النجير في ما يتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات.

ونددت نيامي بتقديم بروكسل مساعدات إنسانية من دون أن تطلب رسميا من الحكومة النيجرية ذلك، مشددة أنها قررت إدارة الأزمة وتغطية الأضرار الناجمة عن السيول من أموالها الخاصة.

وعابت على الجانب الأوروبي طريقة الإعلان عن تلك المساعدات وهو الإعلان الذي جرى تسويقه على منصات التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين من ابلاغ الجهات النيجرية الرسمية في تجاهل لم تقبله نيامي.

واعتبرت أن الطريقة التي جرى بها الإعلان عن المساعدات يعتبر انتهاكا للممارسات والأعراف الدبلوماسية الجاري بها العمل، مذكّرة بأنه كان يفترض أن تتم العملية عبر القنوات الرسمية من خلال الاتصالات والتواصل مع وزارة الخارجية بصفته الجهة المخولة دبلوماسيا ورسميا.

وعبرت عن استغرابها من طريقة إدارة الأزمة، متهمة بعثة الاتحاد الأوروبي بتوجيه المساعدات لمناطق من خلال منظمات غير حكومية تم اختيارها بشكل منفرد وبطريقة “غامضة”.

وعلى ضوء تلك الممارسات، قام وزير الخارجية النيجري باستدعاء السفير الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول لتحذيره من الاستمرار في هذه العمليات وبتلك الطريقة المخالفة للأعراف الدبلوماسية.

ونددت الخارجية النيجرية باستمرار تلك العمليات بعد نحو شهرين من تحذيرها لسفير الاتحاد الأوروبي من مواصلة إدارة الأزمة والمساعدات بالطريقة سالفة الذكر، معلنة في الوقت ذاته التزامها بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية التي تحترم سيادة النيجر الوطنية وكرامتها ومصالح شعبها، مؤكدة على رفضها التدخلات التي تتعارض مع خياراتها الاستراتيجية.

وتلوح في الأفق نذر أزمة دبلوماسية بين الاتحاد والنيجر بسبب موقف البلدين من قضية المساعدات الإنسانية، اذ بادر الاتحاد بدوره باستدعاء سفيره من نيامي للتشاور، معلنا في الوقت ذاته رفضه للمبررات النيجرية. وقال إن نيامي تلقت مبلغ 1.3 مليون يورو كدعم لضحايا الفيضانات، لكن السلطات النيجرية شككت في إدارة تلك الأموال وطالبت بتدقيق شامل حول استخدامها.

وشددت النيجر على أنها تعتزم مراقبة وتدقيق الأموال التي تمنح لمنظمات غير حكومية، داعية الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق مستقل حول أوجه المبالغ المالية التي صرفت لمنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى