بين الجدار والاتهامات… إسرائيل تبرر حادث استهداف اليونيفيل وتتهم سوء الفهم

نفي الجيش الإسرائيلي تعمد جنوده استهداف قوة تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان، لكن توقيت الحادث يرفع درجة التوتر.

وشكت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) مرارا من تعرضها لهجمات إسرائيلية، لكن الحادث يأتي بعد أيام من أتهام القوة الدولية إسرائيل ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية يحرم آلاف اللبنانيين من الوصول لأراضيهم.

وسارع الجيش الإسرائيلي الأحد معلنا أنه لم يطلق النار “عمدا” على قوة اليونيفيل، وأوضح أنه اعتقد أن الجنود الأمميين هم “مشتبه بهم”.

وقال الجيش في بيان “في وقت سابق (الأحد)، تم تحديد اثنين من المشتبه بهم في منطقة الحمامص في جنوب لبنان. ثم أطلقت القوات طلقات تحذيرية.. وبعد التحقق، تبيّن أن من اشتبه بهم هم جنود من الأمم المتحدة كانوا يقومون بدورية في المنطقة”، مضيفا أن الأمر “قيد التحقيق”.

وكانت اليونيفيل قد أعلنت أن دبابة اسرائيلية أطلقت النار على قواتها في جنوب البلاد، حيث لا تزال إسرائيل تحتفظ بمواقع رغم وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وتعمل قوة اليونيفيل مع الجيش اللبناني لترسيخ وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد حرب استمرت لعام بين إسرائيل وحزب الله.

وبخلاف ما نصّ عليه الاتفاق، تبقي اسرائيل قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية، وتواصل شنّ ضربات دامية تقول إنها تستهدف محاولة الحزب إعادة ترميم قدراته العسكرية.

وأوردت القوة الأممية في بيان “هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية”.

وبحسب بيان اليونيفيل، “أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد نحو خمسة أمتار”، مضيفة “كان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة”.

وتابعت أن قواتها طلبت عبر قنوات اتصال تابعة لها من الجيش الإسرائيلي” وقف إطلاق النار”، مضيفة أن جنودها الذين لم يصب أحد منهم بأذى “تمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي”.

واعتبرت اليونيفيل “هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701″، مناشدة “جيش الدفاع الإسرائيلي وقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها”.

وأنهى القرار 1701 نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بين الجانبين.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت اليونيفيل أكثر من مرة تعرّض قواتها لهجمات من قبل القوات الاسرائيلية. وفي سبتمبر/ أيلول، نددت القوة بإلقاء مسيرات اسرائيلية أربع قنابل قرب عناصرها، في حين قال الجيش الاسرائيلي إن الهجوم “لم يكن متعمدا”.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت القوة الأممية إصابة أحد عناصرها بجروح نتيجة إلقاء مسيرة اسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع لها في الجنوب.

يأتي ذلك في وقت قالت قوّة الأمم المتحدة الموقتة الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أقام جدارا خرسانيا في جنوب لبنان قرب الخط الأزرق الفاصل بين البلدين، في حين قال الجيش الاسرائيلي إن “الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق”.

وعلى إثر ذلك أعلن لبنان عزمه تقديم شكوى لمجلس الامن الدولي ضد إسرائيل على خلفية بناء هذا الجدار.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال توجيه ضربات وإبقاء قوات داخل أراضيه، في حين تتهم الدولة العبرية حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.

وعلى وقع مخاوف من اتساع نطاق التصعيد، أبدى الرئيس جوزيف عون مؤخرا استعدادا للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف غاراتها، من دون ان يلقى طلبه ردا.

وقرّرت الحكومة، في أغسطس/ آب، تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفا القرار بأنه “خطيئة”.