بين باريس وبروكسل.. هل بدأت الحرب الناعمة على أذرع الجماعة في أوروبا؟ث
في خطوة لافتة ضمن مسار التصدي لتمدد جماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دفع نواب فرنسيون بملف الجماعة إلى لجنة “الدرع الديمقراطي الأوروبي” داخل البرلمان الأوروبي، مستندين إلى تقرير استخباراتي رسمي اعتبر أن الجماعة تمثّل تهديدًا متناميًا لقيم أوروبا ومؤسساتها.
وأفاد تقرير نشره موقع “العين الإخبارية” أن اللجنة البرلمانية الأوروبية المختصة بمتابعة التهديدات الموجهة للديمقراطية، قرّرت دراسة وثيقة فرنسية رسمية تستعرض محاولات اختراق تقوم بها منظمات محسوبة على الإخوان داخل أجهزة القرار الأوروبي، خاصة من خلال البرلمان ومجموعات الضغط المرتبطة به.
الخطوة تأتي تتويجًا لمسار سياسي وأمني تبنّته باريس منذ نحو عامين، تصاعد مع نشر تقارير رسمية تحذّر من أن منظمات واجهة تابعة للإخوان تحاول التغلغل في المؤسسات الأوروبية عبر شعارات التسامح والحريات، في حين أنها تسعى لفرض نموذج ديني موازٍ يهدد التعددية والعلمنة.
وأشار التقرير الفرنسي، الذي تناقشه اللجنة الأوروبية يوم الخميس، إلى أن الجماعة تستخدم منظمات مثل “مجلس مسلمي أوروبا” و”منتدى الشباب المسلم FEMYSO” كأذرع للنفوذ والتمويل والتأثير السياسي داخل بروكسل.
التقرير يؤكد أن هذه الجماعات تنفذ عمليات ضغط ممنهجة على مؤسسات الاتحاد، بهدف تمرير أجندات تخدم خطابًا دينيًا أيديولوجيًا لا يتماشى مع القيم الأوروبية.
كما نبّه إلى خطورة سعي هذه الكيانات إلى التأثير في صوغ قرارات تتعلق بحرية المعتقد والممارسات الدينية، بما يخلق ازدواجية قانونية داخل دول مثل فرنسا والنمسا وبلجيكا.
وتأتي هذه التطورات في ظل انسجام أوروبي متزايد تجاه ضرورة التصدي للتمويل الخارجي للمؤسسات الدينية المرتبطة بالإخوان، خاصة مع اتهامات متعددة بارتباط هذه الكيانات بدول تموّل الإسلام السياسي في أوروبا.
كما تتزامن مع جهود بحثية تنفذها مراكز كـ”TRENDS” لرصد أذرع الجماعة داخل الاتحاد والتوصية باستراتيجيات للحد من نفوذها.
ويُنتظر أن يشكل الاجتماع البرلماني الأوروبي المقبل خطوة مفصلية نحو تبني موقف أوروبي مشترك من جماعة الإخوان، بعد أن ظلّ التعاطي معها رهين تفاوتات وطنية واختلافات سياسية. وإذا ما تمخض الاجتماع عن توصيات عملية، فقد تكون بداية تحول حقيقي في سياسات الاتحاد تجاه تنظيم الإخوان وشبكاته المنتشرة عبر أوروبا.
