جراء الصعود الكبير والمتواصل لمعدلات التضخم في البلاد، فقد تآكلت الزيادة السنوية لرواتب الأتراك حسب ما جاء في بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، والتي كشفت عن ارتفاع التضخم بالبلاد في مايو الماضي بـ11.4% على أساس سنوي.
وأوضح اتحاد نقابات الموظفين العموميين المستقل في تركيا في بيان يوم السبت، بأن الزيادة التي حدثت على رواتب الموظفين مطلع 2020 وبلغت نسبتها 4%، قد تآكلت بسبب معدلات التضخم وتراجعت أيضا القوة الشرائية للموظفين لتصل إلى ما كانت عليه في العام 2019.
وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزجو التركية المعارضة فإن حسابات اتحاد نقابات الموظفين العموميين المستقل في تركيا قد اعتمدت بالأساس على البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي فيما يتعلق بمعدلات التضخم التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري شهريًا.
وقام الاتحاد بإعطاء المثل براتب الطبيب الاستشاري، إذ ذكر بأن الزيادة التي طرأت على راتبه مطلع العام الجاري ونسبتها 4% بلغت 286 ليرة و29 قرشًا، بينما زاد معدل تضخم المستهلك خلال الـ5 شهور الماضية، 4.57% الأمر الذي أدى لتآكل 340 ليرة و17 قرشًا من الراتب.
كما أشار الاتحاد إلى أنه وحسب هذه الحسابات، فإن الحكومة ستكون مدينة للطبيب بـ53 ليرة و88 قرشًا وهي الفارق بين الزيادة التي حدثت لمرتبه وبين معدل التضخم.
في حين وصفت وكالة بلومبرج للأنباء معدل ارتفاع التضخم في مايو بأنه لم يكن متوقعا حيث أوضحت بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عوض جزءا من تأثير تراجع الطلب، فيما ارتفعت تكاليف الأغذية، التي تشكل أكثر قليلا من خُمس سلة سلع المستهلكين، بـ12.9%، مقابل ارتفاع سنوي بنسبة 11.3% في أبريل.
