تحديات تسجيل رئيس سابق لأمريكا: “عقبة” و”فقاعة” ترامب

في عام 1965 وافق الكونغرس الأمريكي على منح الرؤساء السابقين وزوجاتهم حماية أمنية مدى الحياة، ما لم يرفضا هذه الحماية.

ومنذ إقرارها لم يتنازل عنها أي رئيس أمريكي سوى ريتشارد نيكسون، كخطوة لتوفير التكاليف على دافعي الضرائب بعد 11 عاماً من استقالته.

لكن الاتهامات الموجهة لترامب وإمكانية دخوله السجن تثير أسئلة معقدة سياسياً ولوجستياً حول نوع الحماية التي يمكن أن يحصل عليها ترامب داخل السجن، كتوفير عملاء الخدمة السرية داخل السجن أو ترك الأمر لسلطات السجن للحفاظ على سلامته أو تأمينه، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وفي هذا الإطار، ترى ماري ماكورد، التي عملت كمساعدة المدعي العام لشؤون الأمن القومي خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، أن ترامب يشكل تحديات غير مسبوقة لوزارة العدل، إذ سيتطلب حبس رئيس سابق بموجب قوانين الخدمة السرية مناقشات مكثفة وأماكن إقامة محتملة، “لأن سجن دونالد ترامب سيلقي عبئاً هائلاً على نظام السجون الأمريكي”.

سجن رئيس سابق

فيما قال عملاء الخدمة السرية السابقون والحاليون إنه على الرغم من عدم وجود سابقة، إلا أنهم يشعرون بالثقة من أن الوكالة ستصر على توفير شكل من أشكال الحماية على مدار الساعة لرئيس سابق مسجون.

ويقولون أيضا إن الوكالة ربما تخطط لهذا الاحتمال، وتسعى إلى وضع جدول للحراسة المعتادة بثلاث نوبات يومية، تتألف من حارس واحد أو اثنين على الأقل، لتوفير الحماية للرئيس عن كثب.

ويشير العملاء الحاليون والسابقون إلى أن تفاصيل سجن ترامب سيجري تنسيقها مع المكتب الفيدرالي للسجون لضمان عدم حدوث تعارض حول الواجبات أو حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وكذلك التحركات الروتينية للرئيس السابق في السجن، مثل التوجه إلى تمرين أو الوجبات.

وقالوا إن الخدمة السرية ستحافظ على فقاعة حول ترامب على أية حال، وتبقيه على مسافة من السجناء الآخرين.

ورغم هذه الاستعدادات والتكهنات يستبعد الكثيرون احتمالية سجن ترامب، إذ لم تسجل المحاكم الأمريكية أي أحكام بالسجن بحق رؤساء أو مسؤولين بارزين في القضايا التي أثيرت ضدهم.

ووفقا للتقرير، فقد عوقب المسؤولون الأمريكيون رفيعو المستوى الذين اعترفوا بالذنب بالمراقبة فقط، مثل مستشارة الأمن القومي السابقة للرئيس بيل كلينتون ساندي بيرغر في عام 2005، والجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية في عام 2015.

جاء ذلك بعد أن اعترفت بيرغر بإخفاء وإزالة 5 نسخ من وثيقة سرية من الأرشيف الوطني، وأٌمرت لقاء ذلك بدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار والتخلي عن تصريحها الأمني لمدة 3 سنوات.

كما حُكم على بترايوس بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف دولار، بعد الكشف عن مشاركته بعض الوثائق السرية مع كاتبة سيرته وعشيقته.