تحرك غير مسبوق في فرنسا.. 17 توصية برلمانية لتضييق الخناق على الإسلام السياسي
كشف تقرير جديد لمجموعة العمل اليمينية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور جاكلين أوستاش-برينيو عن 17 توصية صارمة.
تهدف إلى مواجهة الإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان، الذي وصفته المجموعة بأنه “عقبة أمام التماسك الوطني”.
والتقرير الذي يتألف من 107 صفحات، ويضم مساهمات 29 سيناتورًا، تم تسليمه إلى رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ماثيو دارنو، ليصبح محور نقاش واسع في الأوساط السياسية الفرنسية، وفق صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.
حماية الطفولة وضمان حياد المدارس
أحد أبرز محاور التقرير يتمثل في حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 16 عامًا في الأماكن العامة، مع منع الصيام للأطفال في نفس الفئة العمرية، باعتبار هذه الإجراءات جزءًا من حماية الطفولة.
كما دعا التقرير إلى تقييد ارتداء الحجاب للمعلمات والمصاحبات في المدارس للحفاظ على حيادية البيئة التعليمية، وهو ما يعكس الحرص على فصل الدين عن المؤسسات التربوية وضمان حيادية المدارس العامة.
تنظيم الزواج والمراقبة القانونية
في ملف الزواج القسري، أوصى التقرير بتطبيق إجراءات سماع الأزواج قبل توثيق الزواج من قبل السلطات القنصلية الفرنسية، بهدف ضمان عدم التلاعب بالقوانين ولمنع استغلال الزيجات كأداة ضغط اجتماعي أو ديني.
كما ركز التقرير على إعادة ربط منح التأشيرات بوزارة الداخلية لضمان توافق القرارات المتعلقة بالدخول والإقامة والترحيل، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة المتسللين المرتبطين بالإسلام السياسي.
مكافحة النفوذ السياسي والديني
وتناول التقرير أيضًا ضرورة تتبع التمويلات الأجنبية للمساجد والجمعيات لمنع استغلالها في الدعاية السياسية، مع تعزيز الالتزامات الإدارية لهذه الجمعيات ومراقبة تطبيقها.
وفي المجال الرياضي، شددت السيناتور جاكلين أوستاش-برينيو على أهمية احترام مبدأ العلمانية، داعية الاتحادات الرياضية لتعديل لوائحها لضمان حياد كامل في مختلف التخصصات.
تعزيز الحياد لدى المسؤولين المنتخبين
كما أوصى التقرير بإلزام المسؤولين المنتخبين بالحياد ومنع ارتداء الرموز الدينية البارزة، خصوصًا رؤساء البلديات والمستشارين المحليين، انسجامًا مع تطبيق الحياد الذي يشمل بالفعل الموظفين العموميين والقضاء والقوات الأمنية.
وأكدت أوستاش-برينيو أن هذه الإجراءات ليست ضد الدين الإسلامي، بل تستهدف الإسلام السياسي كأيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع وفق معايير دينية متطرفة، بما يشكل مشروعًا انفصاليًا طويل المدى.
شهادات الخبراء وتحليل الشبكات
واستند التقرير إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين وأكاديميين، من بينهم برتراند شامولود مدير الاستخبارات الإقليمية، ومحمد لويزي وهو عضو سابق في جماعة الإخوان، وفلورنس بيرجو-بلاكلييه أنثروبولوجية في CNRS، وحسن شلغومي إمام في درانسي.
وأظهر هؤلاء كيف أن التنظيمات الإسلامية في فرنسا تتكون من هيكل هرمي سري يؤثر على نحو 100 ألف شخص من خلال 100 إلى 200 مسجد، إضافة إلى أكثر من 280 جمعية و21 مؤسسة تعليمية و114 مدرسة قرآنية، حيث يلتزم الأعضاء بميثاق ولاء (بايعة) يدعو إلى الطاعة الكاملة.
التعليم والرياضة: ساحات المعركة الجديدة
يشير التقرير إلى استغلال الجماعات الإسلاموية للثغرات القانونية والمجتمعية، خاصة في المدارس والرياضة، حيث أصبح الحجاب أداة للتمييز الاجتماعي والسيطرة المجتمعية، مشيرًا إلى ظاهرة «التمييز الجنسي في الحجاب» كوسيلة للسيطرة على المجتمع المحلي وفرض القوانين الدينية على حساب القوانين الجمهورية.
خطوات عملية لإعادة التسلح الجمهوري
وخلص التقرير إلى أن مواجهة الإسلام السياسي تتطلب إعادة تسليح جمهوري شامل على المستويات الفكرية والقانونية والإدارية والسياسية.
كما دعا إلى تعزيز الخطاب الجمهوري البديل، وإعادة الاختلاط بين الجنسين في جميع الفضاءات التربوية والثقافية والرياضية، ودعم نساء الأحياء الحساسة من خلال جمعيات مستقلة عن الجماعات الدينية، مع اعتماد تدابير حماية للنساء اللواتي يتحدين الضغوط المجتمعية.
التقرير، وفق أوستاش-برينيو، يؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لردع الهجوم الإسلاموي، وأن اليمين في مجلس الشيوخ لن يتخلى عن دوره الرقابي والتنبيه إلى المخاطر، مهما كانت التداعيات السياسية المحتملة.
