تحقيق أممي حول امتلاك إيران ليورانيوم مخصب لصناعة سلاح نووي.. التفاصيل

نهجت إيران في الآونة الأخيرة تصعيدا في المنطقة، وتنصلا واضحا من التزاماتها النووية، ما أثار كثيرًا من المخاوف حول نوايا إيران. ما دفع الأمم للمطالبة للتحقيق بشأن امتلاك إيران ليورانيوم مخصب كاف لصناعة سلاح نووي.

وقد أفادت وكالة بلومبرج بأن الوكالة الدولية اكتشفت يورانيوم مخصبًا بدرجة نقاء 84 بالمئة. وهو ما يقترب من درجة صنع الأسلحة النووية. وبناء على هذا بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تناقش نتائج أنشطة التحقيق الأخيرة مع إيران.

تقرير وكالة بلومبرج 

ونقلا عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين، قالت وكالة “بلومبرج” الأميركية: أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%. بما يكفي لصنع سلاح نووي، وهو ما اعتبروه خطراً كبيراً وينذر بأن النشاط النووي غير المقيد للبلد قد يؤدي إلى كارثة عالمية. 

وشددت “بلومبرج” أنه: “على المفتشين تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت المادة عن قصد أو ما إذا كان التركيز عبارة عن تراكم غير مقصود داخل شبكة الأنابيب. التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر”.

وأضافت الوكالة: “تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%- وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن. وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي”.

استمرار إيران بالتمسك بالإنكار

ومن جانبها تستمر السلطات الإيرانية بالتمسك بالإنكار. وما تردد عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84% بعيدًا بنسبة 6% فقط عن المستوى المطلوب لتطوير سلاح نووي.

وتنفي ما تردد عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84 في المئة القريبة من درجة نقاوة صنع الأسلحة.  
ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله “لم نقم حتى الآن بأي محاولة لتخصيب بنسبة تزيد عن 60 في المئة.. وجود جزيئات تزيد نسبة التخصيب فوق 60 في المئة لا يعني الإنتاج بتخصيب أعلى من 60 في المئة”.

تعنُّت إيراني وانسحاب واشنطن

وفي المقابل لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية لطاقة الذرية من الوصول إلى بعض المواقع المشبوهة. إضافة إلى وقف عدد من كاميرات المراقبة لا تزال تواصل نهجها في عمليات التخصيب مع رفضها الجلوس على طاولة الحوار مع القوى الغربية.
وقد انسحبت واشنطن من الاتفاق الدولي حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران. بعد ثلاثة أعوام في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بسب التعنت الإيراني. واستمراره على وضع عراقيل عديدة أمام الاتفاق.