تركيا.. اتساع رقعة انتهاكات حقوق الانسان واستمرار الضغط على المعارضين

تشهد تركيا أوضاعا حقوقية تعد الأسواء بالعالم حيث يسعى أردوغان للقضاء على أتباع فتح الله جولن عدوه اللذوذ بشتى الطرق. عبر القتل والاعتقال وإغلاق مراكز الخدمة ومنع حرية الرأي والتعبير وتقييد المرأة ونشر العنف.

وأشارت منظمة “هيوومن رايتس ووتش”، إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا ومواصلة الحكومة بالضغط على جماعات المعارضة.

وأفاد مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى ب”هيومن رايتس ووتشأن” أن أردوغان قاد تركيا خارج الإطار الذي يوفره القانون الدولي لحقوق الإنسان. مضيفًا أن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعد انتكاسة كبرى بالجهود المبذولة لمكافحة حقوق المرأة والعنف الأسري. كما تجسد معاقبة عثمان كافلا عوض الافراج عنه ووفق احتجازه التعسفي دليلا بينا على انتهاك المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان.

اختطاف المعلمين

وقد سلطت المنظمة الضوء على وقائع اختطاف المعلمين الاتراك بمدراس حركة الخدمة بالخارج من طرف جهاز الاستخبارات التركي. حيث أكدت على تقصير السلطات بالتحقيق أحداث الاختطاف، حيث جرى اختطاف حوالي 30 شخصا من طرف المخابرات التركية منذ 2016. وكان أغلب المختطفين أعضاء بحركة الخدمة لجولن.

أكدت المنظمة أيضا على عدم نزاهة القضاء التركي جراء استهداف السلطة الحاكمة للمعارضين السياسين.

وكشفت أسماء المختطفين من الأتراك المقيمين بالخارج من طرف جهاز الاستخبارات التركية جراء ادانتهم بالانتماء لحركة الخدمة.

اعتقالا بالجملة

وكشفت أيضا أنه جرى اعتقال عمرو فاروق النائب الكردي، علاوة على مقتل الكرديين عثمان شيبان وثروت تورجوت بقذفهما مروحية. ورفض المحاكم التركية تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بعثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش.

كانت تركيا أول دولة ب 2021 تنسحب من اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي والمعروفة باتفاقية إسطنبول.

تقييد الإعلام

وأكدت المنظمة أنه تطغى بتركيا بيئة مقيدة لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثليين والنشطاء السياسيين الأكراد وغيرهم. حيث يعتبرون منقشين على حد زعم الحكومة. ولفتت إلى إخفاء السلطات للكثير من المواقع الإلكترونية والاستمرار بسجن 58 صحفي في ظل مكافحة الإرهاب. 

وأشارت مواصلة حبس المسجونين السياسين السابقين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بالبرلمان منذ خمس سنوات. وهناك قضية إغلاق ضد الحزب بأكمله أمام المحكمة الدستورية.

وأكدت على أنه تتم الهيمنة السيطرة السياسية على المحاكم في قلب التآكل العميق لسيادة القانون بتركيا. ويستمر الإفلات من العقاب مهيمن بحالات انتهاك الحقوق والاختفاء الإجباري التي ترتكبها جهات انفاذ القانون.

ولفت التقرير أنه تصاعد بالعام الماضي خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بحق المهاجرين بصورة كبرى بتركيا. مما يدل على تفاقم الهجمات العنصرية المعادية للأجانب