تركيا تضيق الخناق على الإعلام بعد تغطيته للاحتجاجات

27 مارس 2025

3 دقائق

تركيا تضيق الخناق على الإعلام بعد تغطيته للاحتجاجات

رحّلت السلطات التركية مراسلا يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” اليوم الخميس بعد احتجازه 17 ساعة ووصفته بأنه يشكل “تهديدا للنظام العام”، بينما فرضت حظرا على قناة تابعة للمعارضة، فيما يبدو أن أنقرة تنتقم من وسائل الإعلام بسبب تسليطها الضوء على الاحتجاجات التي تفجرت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام آوغلو، ودخلت أسبوعها الثاني، وباتت تشكل أبرز تحدّ لنظام أردوغان.

وكان مارك لوين في تركيا لتغطية الاحتجاجات، فيما وصفت ديبورا تورنيس الرئيسة التنفيذية لـ”بي.بي.سي” ترحيل المراسل بأنه مبعث “قلق بالغ”، وقالت إن الهيئة ستناقش الأمر مع السلطات التركية.

وقال لوين الذي عاش سابقا في تركيا لمدة خمس سنوات إن ترحيله “مُحزن للغاية”، مضيفا أن حرية الصحافة أساسية للديمقراطية.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا الخميس فرض حظر على بث قناة سوزجو التلفزيونية المعارضة لعشرة أيام، لاتهامها بـ”التحريض على الكراهية والعداء” في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.

وأكدت الهيئة في بيان أنه “تم تعليق بث القناة لعشرة أيام”، مضيفة أنه في حال ثبوت إدانة القناة بارتكاب “انتهاك” آخر بعد انتهاء الحظر، فسيتم سحب ترخيصها. كما أشارت من جهة أخرى إلى فرض غرامات وتعليق برامج على ثلاث محطات تلفزيونية أخرى تنتقد السلطة.

ووفقا لما ذكره أحد أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، فرض المجلس غرامات على أربع قنوات تلفزيونية بسبب تغطيتها المتعلقة بالاحتجاجات. وتلقت واحدة من القنوات أمرا بوقف البث لمدة عشرة أيام وتحذيرا بإلغاء ترخيصها.

وتضم أنقرة مجموعة واسعة من وسائل الإعلام، تشمل القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، فيما تعتبر تركيا من أكثر الدول في العالم سجنا للصحافيين والعاملين في القطاع، بينما وجه القضاء التركي للعديد منهم تهما تتعلّق بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وإثارة الخوف وتكدير السلم العام في إطار قانون مكافحة التضليل الإعلامي الذي نسف آخر فتات لحرية التعبير في البلاد.

وقضت محكمة تركية يوم الأحد باحتجاز إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتقدم عليه في بعض الاستطلاعات، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

وينفي إمام أوغلو تلك الاتهامات ويقول مؤيدوه إن اعتقاله له دوافع سياسية ومناف للديمقراطية، وهو ما تنفيه حكومة أردوغان.

وأثار اعتقال ألد خصوم أردوغان أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات وأدى إلى اعتقال ما يقرب من 1900 شخص في جميع أنحاء البلاد.

والثلاثاء أمرت محكمة في إسطنبول بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي أحدهم من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة.

ودعا رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس الرئاسة التركية إلى “الإفراج السريع” عن مصورها ياسين أكجول الموقوف بتهمة المشاركة في تجمع في اسطنبول حظرته السلطات التركية.

وأكد فريس في رسالة موجهة إلى الرئاسة التركية أن “ياسين أكجول لم يكن يتظاهر، كان يغطي كصحافي إحدى التحركات الاحتجاجية العديدة التي نظمت بعد اعتقال أوغلو ووصف توقيفه الثلاثاء بأنه “غير مقبول”.

من جهتها، أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية “القرار الفاضح الذي يعكس الوضع البالغ الخطورة في تركيا”، فيما دعا مديرها العام تيبو بروتان أنقرة للافراج عن الصحافيين الموقوفين وبينهم مصور لفرانس برس.

وقال بروتان لفرانس برس “هؤلاء الصحافيون قاموا بعملهم فقط. يجب ألا يمثلوا أمام القضاء ولا بد من الافراج عنهم. إنه عمل مشين”.

وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء عن قلقها حيال التبدل الجذري في موقف القضاء التركي الذي أمر في نهاية المطاف بتوقيف سبعة صحافيين بينهم مصور في فرانس برس.

وقالت ليز تروسيل متحدثة باسم المفوضية “من المقلق أن نرى أن القرارات الأولية لمحكمة في اسطنبول بالإفراج عن الصحافيين، تم الغاؤها فورا إثر تدخل المدعي، بحسب ما أفاد محاموهم”.

كما أعربت فرنسا الأربعاء عن “قلقها العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن قمع المتظاهرين والصحافيين في تركيا” وفق مصدر دبلوماسي. وأعلنت منصة “إكس” أنها رفعت شكوى إلى المحكمة الدستورية التركية بعد طلب سلطات البلاد حظر أكثر من مئة حساب تعرضت لها بالانتقاد.