تركيا تغطّي على هروب نجل الرئيس الصومالي بطلب إيضاحات
طالبت أنقرة مقديشو بتقديم تفسير بعد مغادرة نجل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود البلاد رغم صدور بطاقة اعتقال بحقه بعد ارتكابه حادث سير مميت، في خطوة أثارت انتقادات في صفوف المعارضة التركية، معتبرة أن السلطات غضت الطرف عن هروب شيخ محمود.
وقال مسؤول تركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التحقيقات ما زالت جارية، مضيفا أنه في ظل غياب “حصانة أو استثناء دبلوماسي” فلن يغير ذلك من الأمر شيئا وهو أن نجل الرئيس الصومالي كان يقود مركبة تحمل لوحة معدنية دبلوماسية، مشيرا إلى أن وزارة العدل التركية تتولى القضية.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول الجمعة إن نجل الرئيس الصومالي غادر تركيا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول بعد انتهاء تحقيق الشرطة معه في الوقت الذي كان فيه قائد الدراجة النارية في المستشفى.
وأضاف مكتب المدعي العام إنه بعد وفاة المصاب في المستشفى يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول صدر أمر اعتقال دولي بحق نجل الرئيس الصومالي.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، الأحد إن تحقيقا يجري مع ضباط الشرطة الذين أجروا التقييم الأولي للحادث.
وقالت وسائل إعلام تركية إن شيخ محمود كان يقود مركبة تابعة للقنصلية الصومالية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني عندما صدم عامل توصيل يقود دراجة نارية بوسط إسطنبول وألحق به إصابات خطيرة.
وافتتحت تركيا في الصومال أكبر سفارة كما أنشأت في البلد الأفريقي أضخم قاعدة عسكرية لها خارج حدودها ولعبت دورا هاما في تدريب الجيش الصومالي وتحسين بنيته التحتية وأنظمته اللوجستية.
وشهدت العلاقات بين أنقرة ومقديشو تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة واستحوذت شركات تركية على صفقات هامة في مجال البنية التحتية على غرار إعادة تأهيل مطار وميناء العاصمة الصومالية، فيما أغرقت البضائع التركية أسواق البلد الأفريقي، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 280 مليون دولار في العام 2020، فيما فاقت قيمة الاستثمارات التركية في الصومال 100 مليون دولار.
وكانت تقارير فرنسية قد سلطت الضوء على مساعي الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان لتأمين موطىء قدم في القارة الإفريقية من بوابة الصومال، مستثمرا حاجة البلد الذي مزّقته حروب أهلية على مدى ربع قرن إلى تمويلات ومساعدات إنسانية.
