تزايد النفوذ المصري في الصومال يثير مخاوف لدى الدول الأفريقية

8 أكتوبر 2024

3 دقائق

تزايد النفوذ المصري في الصومال يثير مخاوف لدى الدول الأفريقية

يشعر الشركاء الدوليون والدول المساهمة بقوات في مهمة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال بعدم الارتياح إزاء النفوذ المتزايد لمصر، حليفة الصومال الجديدة التي من المقرر نشر جيشها كجزء من الترتيبات الأمنية الجديدة للدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

ويتوقع أن تنشر مصر قوات ضمن قوات حفظ سلام أفريقية جديدة، مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس”.

ونقل موقع “ذا ايست افريكان” الكيني عن خبراء أمنيين أن التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي – مع قيام مصر بتسليح الصومال واستبعاد الأخيرة لإثيوبيا من الترتيبات الأمنية التي من المقرر أن تحل مكان بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس” قد أثارت عدم الارتياح بين الدول الأفريقية المانحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مشاورات مع حكومة الصومال الفيدرالية وحلفائها الأمنيين، قبل تقديم تقرير بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لمهمة ما بعد أتميس، وهي بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال “اميصوم” من المقرر أن تبدأ في 1 يناير/كانون الثاني 2025.

ويتمثل قلق المانحين في أن إدراج القوات المصرية في “اميصوم” على حساب القوات الإثيوبية، التي شاركت في بعثات حفظ السلام في الصومال منذ عام 2014، يعد انتصارًا استراتيجيًا لمصر، التي كانت على خلاف مع أديس أبابا بشأن نهر النيل. وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات في القرن الأفريقي.

وقد تبين أن هناك أيضًا تراجعا من قبل بعض الدول المساهمة بقوات حاليًا في “اميصوم”، الذين يجادلون بأن دخول الجيش المصري من شأنه أن يعطل هيكل المهمة.

وكانت أوغندا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا وجيبوتي هي الدعامة الأساسية لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، وانضمت في مراحل مختلفة من المهمة.

وقال هنري أوكيلو أوريم، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الدولية، لصحيفة إيست أفريكان “من الناحية الهيكلية، لن تختلف المهمة التالية عن الترتيبات السابقة”. “قد يكون الأمر مختلفًا من الناحية التشغيلية، لكن ليس من حيث البنية”.

وأوغندا هي الشريك الأمني الرئيسي للصومال، كونها الدولة الأولى التي نشرت قوات على الأرض في مارس/أذار 2007، مع وصول القوات البوروندية في ديسمبر/كانون الأول، في حين تم دمج جيبوتي وكينيا وإثيوبيا رسميًا في قوة حفظ السلام في الأعوام 2011 و2012 و2014 على التوالي. مع توسع المهمة.

وأضاف الوزير “الدول المساهمة بقوات تتساءل لماذا تريد مصر الانضمام الآن، وأين كانوا طوال هذا الوقت؟ مضيفا “كان ينبغي عليهم أن يأتوا قبل ذلك بكثير”.

وتريد مصر أن يكون لها دور رئيسي في الترتيبات الأمنية في الصومال لمدة خمس سنوات على الأقل، وتسعى لنشر حوالي 10 آلاف جندي، نصفهم سيخدمون في إطار هيكل “أوسوم”، بينما يوفر الباقي الأمن كمهمة مستقلة بموجب اتفاق ثنائي تم توقيعه في أغسطس/آب، عندما وقام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة القاهرة.

وتعرض مصر إرسال 5000 جندي إلى “اميصوم” هو ما يقرب من نصف عدد الأفراد العسكريين النظاميين الذين ستضمهم البعثة الذي يبلغ 11146، بالإضافة إلى 680 ضابط شرطة و85 موظفًا مدنيًا، لفترة مقترحة مدتها خمس سنوات، بناءً على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبأعدادها المقترحة، ستهيمن مصر على “اميصوم”، وهي قوة أصغر حجما وأقل حجما مجهزة تجهيزا ثقيلا مقارنة بقوات أميسوم/أتميس في ذروة انتشارها، مع إعطاء الأولوية لزيادة القدرة التشغيلية للجيش الوطني الصومالي والعمل بتفويض جديد لتوفير الحماية أيضا. السكان المدنيين ضد التطرف العنيف لحركة الشباب.

وفي الشهر الماضي، أفاد معهد الدراسات العالمية أن أول ضباط البعثة المصرية المستقلة وصلوا إلى الصومال في 27 أغسطس/آب على متن طائرتين نقل من طراز C-130 تابعتين للقوات الجوية المصرية، حيث قامتا بتفريغ الأفراد والمعدات والأصول المقرر نشرها. في منطقة حيران وهيرشبيل والولايات المتحدة الجنوبية الغربية وجالمودوغ.

وعندما يتم نشرها بالكامل، فإن هذا سيحول مصر إلى الشريك العسكري الرئيسي للصومال. لكنه شريك يخاطر بتشويه طبيعة الدعم العسكري للاستقرار الصومالي .والقتال ضد تشكيلات حركة الشباب، حسبما يقول المعهد.

ويخلص إلى أن هذا سيؤدي بدلا من ذلك إلى تأجيج أزمة جديدة وربما خطيرة مع إثيوبيا. التي أعربت بالفعل عن مخاوفها ونددت بوصول الجيش المصري باعتباره محاولة لاستغلال الصومال لزعزعة استقرار المنطقة.