تقرير أممي يسلط الضوء على جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية

وقد حمّل التقرير الذي تناول الفترة من 6 كانون الأول (ديسمبر) 2020 حتى الـ5 من الشهر ذاته عام 2021 ميليشيات الحوثي مسؤولية أبرز (4) هجمات داخلية شهدها اليمن خلال العام الماضي، على الرغم من محاولة الانقلابيين التنصل من (3) منها.

وهذه الهجمات هي قصف مزدوج بالصواريخ والطائرات استهدف “مطار عدن، وميناء المخا، ومدينة المخا، وقاعدة العند”، وأكد التقرير أنّها انطلقت جميعاً من شرق تعز الخاضع للحوثيين، وفضح هندسة القيادي الحوثي عبد اللطيف المهدي لهذه الهجمات الدموية.

وتنامت عمليات إطلاق ميليشيات الحوثي للزوارق والألغام البحرية والطائرات المسيّرة لتهديد سفن الشحن ووصلت إلى استغلال موانئ الحديدة (الصليف، ورأس عيسى، وميناء الحديدة) لاستهداف الملاحة جنوب البحر الأحمر.

ووفقاً للتقرير الأممي، فإنّ إطلاق الزوارق الملغومة من مناطق سيطرة الحوثيين زاد بشكل كبير، مؤكداً أنّ الميليشيات عمدت إلى تجميع هذه الأجهزة المنفجرة المنقولة بالماء في ميناءي الحديدة والصليف وإطلاقها منهما.

ونشر الحوثيون جيلاً جديداً من الزوارق المفخخة “شارك 33” وتعمل بمحرّكين، وتحتاج لكمية وقود أكثر، وذلك بجانب استخدامها الجيل الأول من نوع “بلو فيش” ذات المحرك الواحد، في الهجوم على السفن الراسية في موانئ السعودية على بعد (1000) كيلو متر من موانئ الحديدة.

وخلص الفريق إلى استحالة عمل الزوارق الملغومة بشكل مستقل، خصوصاً في هجوم 27 نيسان (أبريل) 2021 الذي استهدف عبر زورقين ميناء ينبع السعودي، بسبب المسافة الطويلة إلى أقرب نقطة للحوثيين على الساحل اليمني، ورجّح مشاركة سفينة “أم” في إطلاق هذه الأجهزة المنقولة بالماء.

ومنذ الانقلاب أواخر 2014 حتى مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، استخدم الحوثيون أكثر من (100) زورق مفخخ، وفقاً للتحالف العربي بقيادة السعودية.

ويظهر التأكيد الأممي في استخدام ميليشيات الحوثي كمصدر لتهديد الملاحة مدى خطر بقاء هذه الموانئ وأكثر من (500) كيلو متر من الشريط الساحلي تحت سيطرة الجماعة الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأشار التقرير إلى “استمرار الحوثيين بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر، بالقرب من جزر مختلفة شرق الموانئ الـ3 (ميناء الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) الخاضعة لسيطرتهم، وأخرى ألغام بحرية منجرفة في المياه الحدودية مع السعودية”.

ووثق التقرير أيضاً محاولة دوريات مسلحة تتبع ما يُسمّى بخفر السواحل الحوثية قرصنة سفن في عملية تنتهك الإجراءات الدولية.

وفي تنامي تهديدات أخرى، لفت إلى الهجمات ضد السفن التجارية بطائرات مسيّرة حوثية مفخخة، منها هجوم في 30 تموز (يوليو) 2021، الذي استهدف ناقلة النفط ألبرتا، وترفع علم جزر البهاما في ميناء جيزان.

وبحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة، فإنّ “جميع الميليشيات العسكرية وشبه العسكرية التابعة للحوثيين وحكومة الانقلاب بصنعاء تقع ضمن تعريف انتهاكات حظر الأسلحة”.

وتابع: “استمرّ الحوثيون في الحصول على الأساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرّها في أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة التوريد”.

وأشار إلى أنّه “تمّ تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة العائمة والصواريخ القصيرة المدى في مناطق سيطرة الحوثيين”.

وقد عثر الفريق من خلال الشحنات المضبوطة في بحر العرب على أسلحة تمّ تصديرها إلى إيران أو صنعت فيها، وقام نظام طهران بمحاولة تهريبها إلى الحوثيين في اليمن.

وطبقاً للتقرير، فقد واصلت ميليشيات الحوثي حملاتها المنهجية لأدلجة السكان وتأمين الدعم المحلي لحربها المدمرة وتجنيد الأطفال وزجهم في المعارك.

ويؤكد التقرير الأممي أنّ المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والكبار تُعدّ جزءاً من استراتيجية ميليشيات الحوثي لنشر الكراهية واستقطاب الناس للقتال في صفوفها.

وأورد الخبراء في تقريرهم أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال وعلى عقيدتهم.

وأوضح الخبراء أنّهم أعدّوا قائمة بـ(1406) أطفال تتراوح أعمارهم بين (10 و17) عاماً، جنّدهم الحوثيون، وقد لقوا حتفهم في ساحة القتال في العام 2020، مؤكدين توثيق اغتصاب الميليشيات لطفل أثناء التدريبات العسكرية.

وحمّل التقرير القيادي الحوثي “محمد ناصر العاطفي” المعيّن وزيراً للدفاع في حكومة الانقلاب، وشقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم، مسؤولية تجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمخيمات لنشر التطرّف والعنف.

وشددوا على ضرورة امتناع القيادات الحوثية عن استخدام المدارس والمخيّمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال”، معربين عن “نيّتهم فرض عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه الأفعال”.