تقرير يكشف عن فضائح جنسية تورط فيها مسؤولون إيرانيون وأفراد من الحرس الثوري

كشف تقرير موسع نشره موقع (إندبندنت عربي) عن العديد من الفضائح الجنسية لميليشيات الحرس الثوري الإيرانية، كان الأطفال والنساء والسجناء المعارضون من ضحاياها.

وبحسب موقع (إندبندنت عربي)، فقد قامت السلطات الإيرانية مؤخراً بإقالة مدير الإرشاد الإسلامي في محافظة جيلان، القيادي في ميليشيات الحرس الثوري (رضا ثقتي)، وذلك بعد انتشار مقطع مصوّر له وهو عارٍ في مكتبه مع رجل آخر، الأمر الذي تسبّب بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر ناشطون أنّ (ثقتي) معروف بتطرفه داخل أوساط الإسلاميين بالبلاد، وهو من قاد حملة قمع المتظاهرين في محافظة جيلان، وكان يتباهى بعلاقاته الواسعة مع كبار ضباط ميليشيات الحرس، وتم تعيينه في منصبه الأخير بعد وصول (رئيسي) إلى الحكم.

وأضاف الموقع أنّ هذه الحادثة تسبّبت بجدل كبير في الصحف ووسائل الإعلام والأوساط الشعبية بإيران، وذكّرت بقضايا اغتصاب وتحرش سابقة لدى بعض قياديّي الحرس الثوري وأتباع المرشد الأعلى من رجال دين وأئمة مساجد، حيث اتهم العديد من الناشطين (ثقتي) وأمثاله بالنفاق والخداع، ولا سيّما بعد خطاباته الماضية حول الحجاب الإلزامي ورعاية وصون الأسرة.

وبيّن الموقع أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فصل مسؤول لدى ملالي طهران من منصبه بسبب “فضيحة جنسية”، فقد نُشر العديد من الأخبار في وسائل الإعلام حول الفساد الأخلاقي والاعتداءات الجنسية التي يقوم بها أئمة ومسؤولون حكوميون وضباط عسكريون وعناصر للباسيج في إيران.

وذكر موقع (إندبندنت عربي) أنّ ملفات كثيرة تظهر تورط مسؤولين يعملون تحت إمرة (خامنئي) بأعمال مشينة، حيث يدّعون في الظاهر بأنّهم ملتزمون بتعاليم الإسلام ومراعاة العفة والحجاب، في حين يقومون بالسر بارتكاب تصرفات مخلة بالآداب وفاضحة.

كما كشف عن المعسكرات والرحلات التي تنظمها قوات (الباسيج) للطلاب والطالبات جنوب إيران، وتعرّض العديد منهم لاعتداءات جنسية من قبل عناصر الميليشيات ورجال الدين، موضحاً أنّه بالرغم من أنّ العقوبة في إيران تصل إلى الإعدام والرجم، غير أنّ مرتكبيها لا يحاسَبون، وتتم التغطية على جرائمهم حتى تمضي دون عقاب، وتكتفي السلطات فقط بإقالتهم من مناصبهم، وإقفال الباب حول ما حدث.

ومن أشهر تلك الحوادث ما اتُهم به القارئ والمؤذن في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (سعيد طوسي) من اغتصاب (19) طالباً عام 2016، وتم بعدها فتح قضية في إحدى المحاكم بطهران، لكنّها أصبحت حبيسة الأدراج، بعد تدخل نائب مدير مكتب علي خامنئي للعلاقات العامة (سيد علي مقدم).

وفي عام 1979 اتُهم زعيم منظمة (فدائيو الإسلام) مجتبى نواب صفوي بإقامة علاقة جنسية مع عضو آخر “محمد مهدي عبد خدائي” خلال فترة سجنهما، واعتداء جنسي لأئمة الجمعة في مدينة كرج وتويسركان ورامين وخونسار على عدد من النساء والفتيان، وما قام به ضابطا الاستخبارات في الحرس (علي رضا صادقي وعلي رضا حسيني) من اعتداء على المعتقلين، واعتداء رئيس شرطة مدينة جابهار على فتاة بلوشية.