تكساس الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية: تداعيات القرار داخليا وخارجيا

صنف حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهوري غريغ أبوت، جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود الوطنية.

وبحسب بيان لمكتب أبوت فإنه “لطالما أوضحت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أهدافهما: فرض الشريعة الإسلامية بالقوة، وترسيخ سيادة الإسلام على العالم”.

وأضاف: “إن الإجراءات التي اتخذها الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وتقويض قوانيننا بالعنف والترهيب والمضايقة، غير مقبولة.. واليوم، صنّفتهما منظمتين إرهابيتين أجنبيتين، ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود الوطنية”.

وأكد أن “هؤلاء المتطرفين غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أي ممتلكات عقارية في تكساس”.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده تعمل حاليا على دراسة وتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

تصريحات روبيو جاءت في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك.

روبيو أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة تشمل عددا من الكيانات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستصنف جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، منظمتين “إرهابيتين”، قال روبيو: “نعم كل هذا قيد الإعداد”.

وأضاف: “من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين، لذا يجب تصنيف كل فرع منها”.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أوضح أن “عملية التصنيف تمر بإجراءات قانونية دقيقة، نظرا لاحتمال الطعن فيها أمام القضاء من قبل المنظمات المستهدفة”.

ووفق مراقبين فإن خطوة أبوت تُعدّ من أقوى القرارات القانونية والسياسية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة وتفتح الباب أمام إجراءات غير مسبوقة تشمل الحظر والملاحقة والمنع من التملك والعمل داخل الولاية.

ولا يقتصر القرار على الجانب الرمزي، بل يحمل تأثيراً مباشراً على الأرض، إذ يضع الجماعة وفروعها تحت طائلة قوانين تكساس الصارمة المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل:

 • حظر أي نشاط أو دعم أو تمويل لأي فرع أو عضو تابع للإخوان أو كير.

 • فرض عقوبات مدنية وجنائية مشددة على أي فرد أو جهة تتعامل معهم.

 • منعهم منعاً باتاً من شراء أو امتلاك الأراضي أو العقارات داخل تكساس.

 • السماح للمدعين العامين برفع دعاوى لإيقاف عملياتهم وأنشطتهم التنظيمية.

 • اعتبار الانتماء أو التعاون معهم جزءاً من نشاط إجرامي مهدد لأمن الولاية.

وتستند الوثيقة الرسمية التي صدرت الأربعاء إلى سجل طويل من الأحكام القضائية والتحقيقات الفيدرالية والأدلة الموثقة، وتشير بوضوح إلى:

 • ارتباطات مباشرة بين الإخوان وحماس.

 • قضايا تمويل إرهاب أدين فيها مسؤولون وأعضاء بارزون في كير.

 • إدانة محاكم أمريكية لعدد من العاملين مع المنظمة بتمويل القاعدة وفصائل متطرفة أخرى.

 • تحذيرات FBI منذ 2008 من التعامل مع كير.

وتتجاوز أهمية هذا القرار حدود ولاية تكساس كونه:

 • يضع سابقة قانونية يمكن أن تتبناها ولايات أمريكية أخرى.

 • يرسل رسالة واضحة بأنّ الجماعات ذات الأجندات العابرة للحدود والممولة من الخارج ستخضع لأقسى إجراءات الأمن القومي.

 • يعيد فتح ملفات العلاقات المشبوهة للجماعة داخل الولايات المتحدة.

 • يعزز الضغط الفيدرالي على المنظمات التي تستغل العمل المدني أو الحقوقي كواجهة لتنظيمات سياسية أو عسكرية.

وبحسب مراقبين فإنه يعد قرارا مفصليا يكشف تحوّلاً واضحاً في طريقة تعامل المؤسسات الأمريكية مع التنظيمات العابرة للحدود، ويصنف جماعة الإخوان وواجهاتها كخطر مباشر على الأمن، المجتمع، والسيادة.