تونس.. أمين إعلام “النهضة” في قبضة الأمن
قامت السلطات التونسية باعتقال عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول الإعلام في حركة النهضة، من قبل دورية تابعة للحرس الوطني بمحافظة بن عروس (شمال).
وتم اعتقال التاغوتي في قضية التآمر على أمن الدولة المتورط فيها أكثر من 80 شخصا. وبحسب المصادر ذاتها فقد تم ضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم و300 ملف.
ويوم الأحد الماضي، أمرت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، بسجن محمد الفوراتي مدير صحيفة “الفجر” الناطقة باسم حركة النهضة لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.
وفي 14 فبراير الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: “إنهم يتآمرون على أمن الدولة ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية الأمن”. مضيفا أن “الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب وهم يتحدثون عن الإجراءات”.
كما اعتقلت السلطات التونسية عددا من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم عبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي. بالإضافة إلى فوزي الفقيه، في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة انقلاب على الحكم.
وكانت “مجموعة متشعبة” الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا. مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي. إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية. تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم. ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو 2021 ووضع خارطة طريق كان آخرها إجراء انتخابات برلمانية التي انتهت الشهر الماضي. بهدف مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة ومكافحة جرائم الإخوان السياسية التي ارتكبوها منذ 2011.
وشهدت تونس خلال الفترة الماضية حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية ضد سياسيين ومنتمين للإخوان ورجال أعمال متعاونين معهم وقضاة معزولين.
وأغلب التهم تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
ويواجه المتهمون اتهامات بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022. والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة.
وتضم القضية نحو 86 متهما، من بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون. بعد أن تم ضبط مكالمات هاتفية بين المتهمين والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
وخطط المتهمون لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات بينهم بسيدي بوسعيد. حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وحجب المواد الغذائية.
