تونس «تعري» الخيط الرفيع
تونس تكشف حصيلة المهاجرين غير النظاميين ممن حاولوا اجتياز حدودها، وتتعقب خيطا رفيعا تتقاطع فيه معضلة تهريب المهاجرين مع الإرهاب.
واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أن نحو 53 ألف شخص حاولوا، منذ بداية العام الحالي (2024) اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية.
وقال الفقي خلال “الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسار الهجرة الآمنة والنظامية”، الذي نظمته وزارته بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، إن 52972 شخصا حاولوا منذ بداية العام اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأوضح أن من بين هؤلاء 48765 أجنبيا، أي ما نسبته 92 في المئة من حصيلة المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن إحباط محاولات العبور تشكل «حصيلة الجهود جبارة لمختلف الأسلاك (الأجهزة) الأمنية والعسكرية في حماية الحدود».
وأضاف الفقي أنه تم إنقاذ 4336 من المهاجرين في عرض البحر، بينهم 4243 أجنبيا، أي بمعدل 98 في المئة.
وتابع أن القوى الأمنية والعسكرية تمكنت، عبر الحدود البحرية، من ضبط 595 وسيطا ومنظما (مهرب) لرحلات الهجرة غير النظامية، وحجز 429 مركبا وزورقا معدا للغرض.
كما أشار إلى أن عدد العمليات التي تم إحباطها خلال الفترة نفسها بلغت 3369 عملية، فيما تعرّض 103 مراكب للغرق ووقع انتشال 341 جثة، منها 336 لأجانب، دون ذكر جنسيات محددة.
خيط رفيع
بالمناسبة نفسها، قال الفقي إن “ظاهرة الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي أصبحت تديرها شبكات دولية متخصصة”.
وشدد في هذا السياق على أنه “تأكد للجميع تقاطعها مع جرائم أخرى على غرار الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال وغيرها”.
واعتبر أن ظاهرة الهجرة غير النظامية “غير طبيعية وغير إنسانية، وتتطلب التفكير في ضبط مقاربة واقعية شاملة متعددة الأبعاد تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، بما يخدم مصلحة الشعوب ويضمن أمنها واستقرارها”.
وقبل نحو عام، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشّاملة” بين الجانبين، وركز الاتفاق على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد ومجال الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
وأكد الجانبان في هذا الخصوص على ضرورة مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كأولوية لوضع حد لفقدان أرواح بشرية ودعم الهجرة بطرق قانونية.
ولا تزال عمليات عبور المهاجرين عبر القوارب باتجاه أوروبا متواصلة من السواحل التونسية، بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على تونس.
وتحاول أوروبا الضغط على السلطات التونسية للحدّ من عمليات عبور المهاجرين انطلاقا من سواحلها، حيث اقترحت تقديم دعم مالي لتونس لمساعدتها على وقف قوارب المهاجرين.
لكن هذه الخطّة تواجه رفضا داخليا وتثير مخاوف من وجود مشروع لتوطين المهاجرين في تونس سواء ممن فشلوا في الوصول إلى أوروبا أو ممن ستقوم دول المنطقة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن.
9 إرهابيين
في غضون يومين، تمكنت قوات الأمن التونسية من اعتقال 9 مدانين بالانتماء لتنظيم إرهابي، ومتورطين في أعمال إرهابية.
واليوم، أعلنت الإدارة العامة للدرك التونسي اعتقال 3 أشخاص مطلوبين لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، ومدانين بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي” ومحكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 16 عاما” .
وقبلها بيوم، اعتقلت السلطات التونسية 6 عناصر إرهابية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومدانين بنفس التهمة، ومحكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و6 و8 سنوات.
ومؤخرا، كثف الأمن التونسي عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية بهدف السيطرة على الوضع الأمني في البلاد للتصدي لأي تحركات إخوانية تهدد الأمن، في ظل محاولات التنظيم لنشر الفوضى بالتزامن مع انتخابات رئاسية مقررة الخريف المقبل.
