تونس تقترب من صدور قرار حل النهضة الإخوانية
مرت حركة النهضة التونسية بمرحلة صعبة بعد تعرض قياداتها لملاحقات قضائية يرى مراقبون أنها ستؤثر حتما على مسيرتها ومصيرها. ورجح مراقبون أن تصدر السلطات التونسية قرارا بحل حركة النهضة الإخوانية في وقت قريب، بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد.
مصير مظلم
وكشف تقرير لشبكة “رؤية” أن قرار من بقي من قيادات الحركة خارج السجون بقيادة المنذر الونيسي الرئيس الجديد المؤقت بتنظيم مؤتمر عام خلال الفترة المقبلة قد يسرع من اتخاذ تونس قرار الحل في ضوء ما يعكسه التوجه من تناسٍ لحجم جرائم التنظيم المصنف إرهابياً في عدد من الدول العربية. ويخضع عدد من قادة النهضة لتحقيقات في قضايا على صلة بالإرهاب وأخرى تتعلق بممارسات فاسدة خلال سيطرة الحركة على السلطة خلال العقد الماضي.
وخلال الأيام الماضية حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص الموالية للإخوان. وذلك إثر اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في 17 أبريل الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.
اقتربت من النهاية
وكشف الدكتور منذر قفراش، المحلل السياسي التونسي، أن حركة النهضة اقتربت جدا من نهايتها، فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة، لافتا أن حركة النهضة “الإخوانية” تشهد شللا تنظيميا بعد إيقاف جل قياداتها وعدم رغبتها سابقا في تجديد وتشبيب قياداتها؛ ما جعلها أمام فراغ هيكلي واضح دون شك.
وأوضح المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ”العرب مباشر” أن عملية توقيف الغنوشي بحد ذاتها أربكت الحركة ومست المكانة الرمزية والاعتبارية للغنوشي الذي يقود الجماعة منذ ما يزيد على 50 عاما، لافتا إلى أن الحركة مرتبطة سياسيا وماليا بشخصه وبالدائرة الضيقة المحيطة به. ما سيؤدي إلى الموت الحتمي لهذا الحزب، باعتبار أن الغنوشي هو رأس الجماعة وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان.
ولفت أن حركة النهضة “الإخوانية” تتعرض خلال تلك الفترة إلى أزمات سياسية وذلك من خلال القبض على رئيس الحركة ونائب رئيس الحركة، حيث تشهد حالة من المواجهة الأمنية من قِبل الدولة التونسية، وبالإضافة إلى أن الحركة أصبحت مرفوضة من قِبل الشعب التونسي. مشددا على أن إدارة سعيّد ترغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني وبإثباتات قانونية، وهو أمر يجري بالفعل مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي تورط فيها قادة الجماعة.
