تونس تنوي الانضمام إلى “بريكس”
رحب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الاثنين بأي دولة ترغب في الانضمام إلى مجموعة ‘بريكس’. وذلك في تعليقه على الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام روسية حول إمكانية انضمام تونس للمجموعة الاقتصادية. وهي التي تواجه أزمة مالية طاحنة وضغوطا غربيا على الرئيس التونسي قيس سعيد لإطلاق شخصيات معارضة متهمة في قضايا فساد مالي وتآمر على أمن الدولة.
وقد نقلت وكالة ‘سبوتنيك’ الروسية أمس الأحد عن محمود بن مبروك المتحدث باسم ‘حراك 25 جويلية’ يوليو الداعم للرئيس التونسي “لدي معلومات تفيد بأن تونس تدرس بجدية مسألة الانضمام إلى مجموعة بريكس”.
وفي الإحاطة الإعلامية اليومية قال ون بين، إن “الصين ستتمسك بروح الانفتاح والشمولية في دول بريكس وستعزز التعاون مع الدول النامية”.
وتابع في رده على سؤال للوكالة الروسية عن تونس، بالقول “ستواصل الصين الحفاظ على روح الانفتاح والشمولية والتعاون متبادل المنفعة لبريكس والعمل مع شركاء بريكس لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى والمساهمة بشكل مشترك في توسيع عضوية بريكس من خلال مناقشات شاملة وتوافق في الآراء”.
وبريكس هي تجمع من خمس دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية. بما في ذلك الأرجنتين وإيران. ووفقا للخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والسعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.
ومن غير المستبعد أن تخطو تونس باتجاه البحث عن بدائل بعد تعثر المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي بنحو 1.9 مليار دولار. والتي يعتقد أن تعثرها يذهب أبعد من مجرد مطالب بإصلاحات إلى مسائل سياسية. حيث تحاول دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على الرئيس قيس سعيد للتراجع عن مسار 25 يوليو. وتمارس دول غربية أخرى كذلك ضغوطا على تونس محاولة استثمار أزمتها المالية.
لكن الرئيس التونسي أعلن صراحة وفي أوضح موقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن بلاده لن تقبل الرضوخ للاملاءات. وأنها غير مستعدة لرفع الدعم نهائيا إذ تسببت مشاريع سابقة في اشتعال الجبهة الاجتماعية.
ولا يبدو قيس سعيد متحمسا كثيرا منذ البداية لقرض من النقد الدولي ويراهن على موارد ذاتية لتغطية العجز في الموازنة وتمويل المشاريع الحكومية، لكن الوضع المالي أصعب بكثير وأكبر من الموارد المالية المحلية المتاحة.
وللخروج من دائرة الضغوط الغربية يبدو أن تونس ولت وجهها شرقا في تجربة مشابهة للسعودية التي عززت علاقتها وعملت على تنويع شركائها حتى تتخلص من الارتهان لتقلبات السياسات الأميركية.
والأرجح أيضا أن سعيد لم يتحدث من فراغ وأنه يراهن على دعم من روسيا والصين، وسط أنباء عن توجه البلدين للالقاء بثقلهما في دعم تونس ضمن في مواجهة النفوذ الغربي في شمال إفريقيا.
وتحتدم معركة نفوذ وتمدد في افريقيا بين بكين وموسكو من جهة والقوى الغربية من جهة أخرى.
وكانت إيطاليا وفرنسا قد أكدتا على ضرورة دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خانقة وحذرتا من أنه لا يجب أن تترك لوحدها في مواجهة الأزمة. بينما لا يخرج موقفهما عن سياق مخاوف من طوفان هجرة من السواحل التونسية والليبية.
كما أن المواقف الايطالية والفرنسية تأخذ في عين الاعتبار حالة الاستقطاب العالمي بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون من جهة ثانية.
وفي 17 مارس الماضي صدر عن السفير الصيني لدى تونس وان لي، موقفا بدا لافتا في توقيته حين في ردّه على سؤال خلال ندوة صحفية. أن بلاده متمسّكة بموقفها المعارض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
وفي تعليقه على تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. قال السفير الصيني “مصداقية الحرية والديمقراطية من المفترض أن تكون قيما مشتركة ولا يمكن أن تقرّرها أقلية من الدول”.
وجدد دعم بلاده للاقتصاد التونسي بعد أن علق صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، النظر في منح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وكان الرئيس التونسي قد اعتبر أن املاءات صندوق النقد الدولي غير مقبولة وستؤدي إلى إفقار أكبر للسكان. حيث أوضح أن تخفيضات الإعانات التي دعت إليها المؤسسات المالية الدولية، أدت إلى احتجاجات في ثمانينات القرن الماضي وتسببت في احتجاجات وقتلى.
ويشترط صندوق النقد على تونس لمنحها القرض التمويلي (1.9 مليار يورو) خفض الدعم عن الغذاء والطاقة ويطالب كذلك بإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يؤدي “الانهيار الاجتماعي أو الاقتصادي في تونس” إلى تدفق جديد للمهاجرين إلى أوروبا.
