حزب جديد في ليبيا يطالب بحل الميليشيات وتعزيز الجيش الوطني
لاعب سياسي جديد يبدأ مساره على الساحة الليبية بالدعوة إلى حل المليشيات ودعم الجيش واحترام المواثيق الدولية.
وقال رئيس حزب ليبيا الكرامة يوسف الفارسي في احتفالية بتدشين الحزب الجديد، إنه يدعم العملية السياسية في بلاده على أساس الاستقرار والتنمية، وصولا إلى إنجاز الاستحقاقات المؤجّلة، على رأسها الانتخابات الرئاسية والنيابية والمصالحة الوطنية.
وعرض الفارسي رؤية حزبه لحل الأزمة الليبية المتواصلة منذ عام 2011، مشددا على أن احترام القوانين والمواثيق الدولية ضرورة لخروج الليبيين من الأزمة الراهنة، تحت راية دولة موحّدة.
وضمن رؤية الحزب كذلك دعم القوات المسلحة، والعمل على حل المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن، وانتزاع المقار التي تُسيطر عليها، وإعادة تأهيل عناصرها، ومحاسبة المطلوبين من قياداتها، لتكون الدولة قادرةً على حماية حدود البلاد من التوترات الجارية في الدول المجاورة.
وبجانب حل المليشيات نبَّه إلى ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة غير الشرعيين، وأن تكون ليبيا لليبيين فقط، مع رفض التدخّلات الخارجية السلبية وغير البنّاءة لدعم العملية السياسية والاستقرار.
وعن مسار العملية السياسية الحزبية قال رئيس حزب ليبيا الكرامة إنّ الأحزاب السياسية لها دور مهمّ في وضع حلول ناجعة لتسوية القضايا الخلافية التي تعيق إجراء انتخابات عادلة، ولتوعية المواطنين بأهميّة تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون، وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
اختبار جديد أمام ليبيا
وفشلت القوى السياسية في ليبيا في إجراء انتخابات عامة منذ انتخاب مجلس النواب عام 2014، إذ تعطَّل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية التي كانت مقرّرة عام 2021، نتيجة خلافات حادة بين مؤسسات الدولة في شرق وغرب البلاد، وعراقيل وضعتها الجماعات المتشدّدة والمليشيات وقوى خارجية.
وليبيا الآن أمام اختبار لإنجاح انتخابات مجالس البلديات المقرّرة يوم 16 من الشهر الجاري، وتجرى على مرحلتين في 60 بلدية، منها 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و31 بلدية في المنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية، لاختيار المجالس المحلية.
ويصحب التجهيز للانتخابات تخوُّفات مِن سعي تنظيم الإخوان والمليشيات السيطرة على هذه البلدات، خاصة مع تحذيرات أصدرتها مفوضية الانتخابات في سبتمبر/أيلول الماضي، في بيان قالت فيه إن “أطرافا نافذة” تسعى لإفشال نزاهة هذه الانتخابات، “عبر التحكّم في تشكيل القوائم بالاحتيال والتزوير، وفي اختيار المرشّحين، وفرض أمر واقع، يُناسب مصالحها لا مصالح الليبيين”.
وشهدت ليبيا في أعقاب عام 2011 إنشاء العديد من الأحزاب السياسية تجاوزت -وفقا لتصريحات سابقة لوزارة العدل- 120 حزبا، بعد أن عانت سنوات من المنع في النظام السابق الذي حارب الحزبية واعتبرها أحد أسباب الانقسام.
ووفقا للقانون رقم (29) لسنة 2012، فإن الحزب هو كل تنظيم سياسي يتألف باتفاق بين جماعة من الليبيين، كما تنشأ لجنة تتبع إدارة القانون تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) تختص بالنظر في طلبات تسجيل الأحزاب وفحص وثائقها، للتأكد من خلوها مما قد يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وإصدار القرارات المسببة بشأنها، وإصدار التصريح القانوني للأحزاب التي يتم الموافقة على تسجيلها.
ويتقدم الحزب الراغب في الحصول على التصريح القانوني بممارسة العمل السياسي بطلب إلى اللجنة ويتضمن طلب تسجيل موثق من أحد محرري العقود وموقع من رئيس الحزب وخمسين عضوا من أعضائه المؤسسين على الأقل ممن تكون إقامته الاعتيادية في ليبيا، وأن يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية، وقائمة بأسماء المؤسسين وأرقام هوياتهم الشخصية، والنظام الأساسي للحزب، والموطن القانوني للحزب، وعينة من الشعارات والرموز التي يستخدمها الحزب.
