وسط جدل حول انتهاكات ارتكبتها الشرطة خلال التعامل مع المسيرات الاحتجاجية التي انتظمت الشارع السوداني عقب الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي قتل فيها أكثر من 40 مواطنا، وفقا للجنة الأطباء المركزية أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك مدير عام الشرطة خالد مهدي ونائبه.
وقد أعلن مجلس الوزراء السوداني، يوم السبت، إعفاء مهدي ونائبه وتعيين عنان حامد عمر مديراً جديدا.
ورغم أن البيان لم يحدد أسباب إقالة مدير الشرطة؛حمدوك عبر لدى عودته إلى مكتبه في الحادي والعشرين من نوفمبر عن غضبه حيال الطريقة التي تعاملت بها الشرطة من الاحتجاجات الأخيرة، ومحاولة إنكار عمليات القتل الواسعة التي تمت.
وقال مدير عام الشرطة المقال في مؤتمر صحفي عقده عقب أحداث السابع عشر من نوفمبر التي قتل فيها 15 متظاهرا إن لجان الأطباء تعطي تقارير “كاذبة”؛ مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى قتيل واحد.
وأثارت تصريحات مدير عام الشرطة جدلا كبيرا في وسائط التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو التي توثق العديد من حالات القتل والانتهاكات التي تمت من قبل وحدات ترتدي ازياء الشرطة.
وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى الأكثر أهمية بعد الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعاد عبدالله حمدوك الأسبوع الماضي والذي تعهدا فيه بحماية الفترة الانتقالية، والعمل على جمع الصف الوطني.
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية؛ مشددا على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وامن السودان.
