سياسة

خطوات مصرية نحو تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية


 تؤكد الحكومة المصرية على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية ما وذلك وفق ما يتضمنه البرنامج الحكومي الذى يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2027).فيما يمثل توجها للتحديث والتطوير داخل المجتمع المصري يطال الشأن السياسي وسط جهود لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وشددت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد مدبولي على مواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وكذلك مواصلة دعم دور المجلس القومي للمرأة لدعم حقوق المرأة وتعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما شددت على مواصلة تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها في الانتخابات المحلية والتشريعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم التكتلات الحرفية والزراعية على مستوى القرى وتوفير الاستثمارات اللازمة.
كما اشارت لجهود التوسع في إعداد برامج تأهيل القيادات النسائية في المحافظات. بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في المحليات ودعم المرأة في تأسيس وإدارة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وكذلك دعم مشاركة المرأة في اللجان الفرعية للحوار الوطني.

وتم التأكيد على مواصلة تكثيف البرامج التوعوية لتعزيز الثقافة السياسية عند المرأة في اطار الجهود لتحديث المجتمع ودفعه نحو الانخراط في الشأن العام.
ولا يزال تمثيل المرأة في الحياة السياسية ضعيفا رغم الحقوق التي تحصلت في العقود الماضية وتعدد الأحزاب والمنظمات. ويؤكد حبراء ومتابعون للشأن السياسي في مصر أن مشاركة المرأة في المواقع التنفيذية أو المنتخبة لا تزال محدودة.
وتقول الباحثة المتخصصة في شؤون المراة المصرية هويدا عدلي أن “نظام الكوتا” الخاص بحجم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمجالس الشعبية يعتبر خطوة إيجابية. ومهمة على طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. إلا أن هناك تمييزاً واضحاً في بعض المؤسسات.

وتأتي هذه الخطوة امتثالا لدعوات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .الذي تعهد بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في ابريل/نيسان الماضي  بـ”استكمال وتعميق الحوار الوطني “بالبلاد وتنفيذ توصياته.
وفي أبريل/نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014. وفي 5 يوليو/تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معينين بإعداده. قبل أن ينطلق فعليا في مايو/أيار 2023. وأسهم في الإفراج عن سجناء في قضايا مرتبطة بالرأي وإجراءات مناقشات بشأن قضايا لا سيما اقتصادية بشكل غير مسبوق.

ويأتي أداء قسم اليمين فيما تواجه مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. كذلك تواجه مصر التبعات الجيوسياسية لصراعين مفتوحين على حدودها: الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. والنزاع في السودان الى الجنوب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى