وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في خطاب لرئيس البرلمان عقيلة صالح انتقادات لإقرار موازنة عامة بمبلغ وصفه بأنه غير مسبوق ناهز 179 مليار دينار .حيث ستزيد هذه الخلافات من تعقيد الوضع السياسي في ليبيا .بعد فترة من التوافق اثر الاجتماعات التي عقدت في تونس قبل اكثر من 5 اشهر بشأن تنظيم الانتخابات.

• ليبيا: الإخوان يخلطون الأوراق ويفاقمون الخلافات

وطالب تكالة في الخطاب الذي نشر على صفحة المكتب الإعلامي. للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالطعن في القانون مشيرا الى أن “جلسة إقرار الموازنة شهدت “مخالفات جسيمة ومتعددة”.
وقال إن جلسة إقرار الموازنة. والذي حظي بانتقادات من قبل العديد من النواب “شهد عيوبا تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام” موضحا أن “كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة. لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات”.

• رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يعتبر قرار مجلس النواب “إجراء غير سليم”

واتهم البرلمان بالتمادي في التجاوزات قائلا “تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد .والمقدرات العامة” مشيرا لتداعياته السلبية على ” على المجتمع ومستقبل البلد”.

• هل يعرقل الدبيبة الدعوة الأممية للحوار في ليبيا؟

ورفض تكالة اعتماد الموازنة قائلا “أن مجلس الدولة لا يعتد بما نتج عن جلسة النواب الأخيرة من مقررات، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الموازن. طبقا للتشريعات النافذة”.
وفي مارس/اذار الماضي قرر المجلس الأعلى للدولة، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، لـ”مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي
وطلب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من البرلمان في مارس/آذار الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وتقول مصادر أن هناك رغبة دولية ببقاء الوضع المالي. كما هو عليه لحين التوافق بشأن تشكيل حكومة موحدة ليتم إقرار الميزانية وهي معطلة حاليا بسبب الخلاف السياسي.

• ليبيا.. خوري تدفع للتسوية بتوسيع المشاورات محليا واقليميا

• ليبيا.. الإطاحة بالمشري التابع لإخوان كيف تؤثر على الانتخابات في البلاد؟

وبلغ حجم الانفاق العام للدولة خلال العام 2023 أكثر من 122 مليار دينار. خُصص منها 60 مليار دينار لبند المرتبات، و6 مليارات دينار خُصصت للنفقات التسييرية. و12 مليار دينار للتنمية، و20 مليار دينار خُصص لباب الدعم، فضلاً عن صرف 17.5 مليار لمؤسسة النفط. و7.2 مليار دينار للشركة العامة للكهرُباء، بينما سجل حجم الانفاق خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 13.5 مليار دينار. من إجمالي إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفقَ بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وبداية الأسبوع الجاري طالب تكالة من رئيس البرلمان إحالة قانون الموازنة على المجلس الأعلى للدولة قائلا انه “سيعترض على القانون .والطعن عليه حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة”.

• ليبيا تعود إلى المربع صفر في مسألة قوانين الانتخابات

• ليبيا: تجدد الجدل حول ارتفاع نفقات البعثات الدبلوماسية

وشهدت العلاقات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تحسنا بعد الاجتماعات في تونس بشان تشكيل حكومة موحدة والعمل على “الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية. المنجزة عبر لجنة “6+6″ والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين”.